وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

رهن خانه و حکم آن در اسلام

رهن خانه و حکم آن در اسلام

رهن (گرو گذاردن) یکی از عقد های اسلامی است و به معنی آن است که بدهکار یا طلبکار قرار می گذارد که مقدارى از مال خود را نزد او (طلبکار) بگذارد (رهن در دست گرو گیرنده امانت است‏) که اگر طلب او را به موقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد. گفتنی است اگر احکام و شرایط رهن رعایت شود انجام و استفاده از آن جایز است.

سوال: سه سوال درباره اجاره به شرط تملیک: 1. آیا این قرارداد واقعاً اجاره است؟ (زیرا اجاره بر اساس تعریفی که فقها ارائه کرده‌اند، تملیک منفعت معلوم در برابر عوض معین، می‌باشد نه تملیک عین) 2. با توجه به قصد جدی متعاملین بر تملیک عین، آیا این نوع اجاره صحیح است؟ 3. شرط تملیک که در این قرارداد گنجانده می‌شود، آیا شرط نتیجه است یا شرط فعل؟

پاسخ کلی:

1و2. این قرارداد، اجاره‌ای است که در ضمن آن شرط مى‌شود که هرگاه اجار‌ه‌ء پرداخت شده به اندازه قیمت عین مستاجره برسد، موجر، مورد اجاره را به مستأجر تملیک کند و صحیح است.

3. شرط نتیجه آن است که تحقق امرى در خارج شرط شود و شرط فعل؛ یعنی اقدام یا عدم اقدام به کاری، بر یکى از متعاملین یا بر شخصی دیگر شرط شود؛ (امامى، سید حسن، حقوق مدنى، ج‌4، ص 372) لذا فقها شرط تملیک در قرارداد اجاره به شرط تملیک را، شرط فعل می‌دانند.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است:
حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

اگر در ضمن عقد صحیح اجاره، شرط شود که موجر مورد اجاره را به مستأجر تملیک کند اشکال ندارد.
حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

این معامله اجاره است و صحیح است ولى در ضمن آن شرط مى‌شود که هر وقت اجار‌ه‌اى پرداخت شده به اندازه قیمت عین مستاجره رسید آن را به مستاجر تملیک کند و شرط فعل است.
حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

1ـ آری، اجاره است.

2ـ تملیک شرطی که در ضمن عقد اجاره قرار داده می‌شود.

3ـ شرط فعل است.
حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

1 و 2 ـ اجاره به شرط تملیک اگر به این نحو که هر یک از اجاره و بیع با اجتماع شرائطشان مستقل باشند مانعی ندارد.

3ـ شرط مذکور باید شرط فعل باشد.
آیا در صورت بطلان اجاره، تصرف طرفین در مال الاجاره حرام است؟ اگر طرفین عقد به آن راضی باشند چطور؟ اگر مورد این اجاره، خانه ای باشد، نماز خواندن در آن باطل است؟

با بطلان اجاره، رضایت طرفین عقد برای تصرف در مبلغ اجاره و مورد اجاره ( اعم از خانه یا مغازه و …) از بین می رود و تصرف در آنها جایز نیست. مگر این که طرفین، جدای از عقد، راضی به تصرف دیگری در مال خود باشند. و نماز در خانه ای که مالک آن، راضی به تصرف در خانه باشد، صحیح است.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است:
حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

اگر راضی به تصرف باشند اشکال ندارد.
حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

چنانچه قرارداد با رضایت طرفین باشد اشکالی ندارد.
حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

تصرف بدون اجازه مالک غصب و حرام است.
سوال: با توجه به اینکه امروزه جهت اخذ وام مسکن، خانه، در رهن بانک قرار می‌گیرد، آیا به لحاظ شرعی، شخص راهن تا قبل از تسویه‌ی وام، حق تصرف در خانه از قبیل سکونت، فروش، ساخت و ساز و هرگونه کسب منفعتی مانند اجاره را دارد؟

بطور کلی این مسئله تابع قوانین و مقررات بانک است، پس اگر بانک این تصرفات را اجازه دهد اشکالی ندارد.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است:
حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

تابع قوانین و مقررات بانک است.
حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

چنانچه برخلاف قوانین و مقررات مربوطه باشد اشکال دارد و در این زمینه از مسئولین مربوطه سۆال نمایید.
حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

تصرف اشکال ندارد.
سوال: حکم رهن در اسلام چیست؟

رهن (گرو گذاردن) یکی از عقود اسلامی است که اگر احکام و شرایط آن رعایت شود انجام و استفاده از آن جایز است. رهن عبارت است از این که بدهکار با طلبکار قرار داد مى بندد که مقدارى از مال خود را نزد او بگذارد (رهن در دست گرو گیرنده امانت است‏) که اگر طلب او را به موقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد. [1] رهن دارای احکامی است، از جمله این که استفاده و منافع چیزى را که گرو مى گذارند آز آن کسى است که آن را گرو گذاشته (مالک) و طرف مقابل نمی تواند بدون اجازه و رضایت صاحب مال از آن استفاده کند. [2]

همچنین طلبکار و بدهکار نمى‏توانند مالى را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ببخشند یا بفروشند، ولى اگر یکى از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگرى بگوید راضى هستم اشکال ندارد. [3]

لازم به تذکر است در جاهایی که شرایط و احکام رهن رعایت نشود، مثل آنچه که امروزه در جامعه تحت عنوان رهن در اجاره دادن منازل مرسوم است، فقط صورت و اسم رهن را دارد.