بحث خروج 35 اثر تاریخی از فهرست آثار ملی

رییس شعبه‌ی 2 دیوان عدالت اداری که در سومین همایش ملی قانون و میراث فرهنگی در آمفی‌تئاتر کاخ ملت در مجموعه‌ سعد‌آباد سخن می‌گفتد،‌ اظهار کرد: گاهی این شبهه پیش می‌آید که ما از پشت کوه قاف آمده‌ایم و شناختی از آثار تاریخی، فرهنگی‌ و میراثی نداریم.

حجت‌الاسلام حسن مهدوی ادامه داد: آنچه کم و بیش خودمان دیده‌ایم و از تخریب آثار ملی در ذهن‌مان است، بر ما جراحت وارد می‌کند و برای ما دردآور است؛ اما در این زمینه لازم است به یکسری مسائل و قواعد برگردیم و نخست همدیگر را بشناسیم، هرچند حفظ آثار ملی و تاریخی کار بسیار مقدس و شریفی است.

وی گفت: خیلی بجاست که دستگاه میراث فرهنگی مشخص کند که ثبت آثار ملی و تاریخی براساس چه قاعده‌، ضابطه و برنامه‌ای باید باشد. لازم است به‌عنوان یک دستورالعمل اداری این قواعد ارائه شود. گاهی تصور می‌شود یک کارشناس، سلیقه‌یی عمل می‌کند. این در حالی است که نخست باید اطلاعات زیاد شود، چون یک کارشناس بر مبنای اطلاعات که به او داده می‌شود عمل می‌کند و به همین دلیل است که گاهی خلاف نظر پیش می‌آید.

او تأکید کرد: برای دادن یک حکم، نخست باید قاضی را به میدان رویت برد و کارشناسان حوزه، توضیحات کامل و جامعی درباره‌ی اتفاق رخ‌داده ارائه کنند. می‌توان دید بهتری برای کسی که قرار است درباره‌ی یک اتفاق قضاوت کند ایجاد کرد، یعنی در هر حوزه‌ای که کسی کاری می‌کند یک دیدگاه وجود دارد، در محدوده‌ی قضاوت باید دیگاه به او ارائه شود نه این‌که شاکی عکس‌هایی را از یک ملک متروکه ارائه کند و زمانی که ما آن اسناد و عکس‌ها را به سازمان میراث فرهنگی می‌فرستیم در پاسخ جواب‌های ناقصی به ما داده شود.

مهدوی بیان کرد: عکس‌ها و برنامه‌هایی که از طرف شاکی ارائه می‌شود، دید قاضی را باز می‌کند و کارشناس براساس آن معیارها نظر می‌دهد. بنابراین حضور کارشناس میراث فرهنگی در یک دادگاه، ضروری است تا به‌موقع بتواند از حق مردم دفاع کند.

او تأکید کرد: نباید تصور این باشد که میان میراث فرهنگی و دستگاه قضایی یا دیوان عدالت اداری، دشمنی وجود دارد. این دیدگاه برای رسیدگی به پرونده‌ها به‌درد نمی‌خورد. در واقع، برای این کار قاضی باید به معرفت و شناخت برسد تا بتواند جانب حق را بگیرد.

مهدوی ادامه داد: در پرونده‌هایی که گاهی به دیوان عدالت اداری آورده می‌شوند، مهر ثبت ملی شدن آن اثر روی پرونده خورده است که نخست باید این بررسی شود آیا آن ملک ارزش و شئون ملی را دارد یا افتخاری آفریده است؟ از سوی دیگر، آیا خودتان (سازمان میراث فرهنگی) ملک را می‌خرید؟ برای خریدن عرصه یا اعیان آن پول می‌دهید؟ حال باید دید چه مبلغی بابت آثار ملی هزینه می‌شود؟ اگر آثار تاریخی ارزش دارند، در شرایطی که تملک می‌شوند چه پولی برای آن‌ها پرداخت می‌شود؟

وی با اشاره به ماده‌ 11 برنامه‌ی پنجم توسعه درباره‌ پیش‌بینی‌هایی که برای حمایت از مالکان آثار تاریخی شده است‌، افزود: دستگاه دولتی برای حمایت از مالک چه می‌کند، باید به نحوی قدم برداشت که مهر ثبت ملی اثر ارزش پیدا کند نه این‌که از ترمیم ‌و مرمت بنا و هزینه کردن برای آن، دست شسته شود‌. وقتی پولی برای بناهای تاریخی هزینه نمی‌شود، اصل بنا خراب می‌شود.

رییس شعبه‌ 2 دیوان عدالت اداری با اشاره به‌ به‌روز نبودن نهادهایی مانند شهرداری و سازمان میراث فرهنگی در مواقعی که اتفاق‌های مهمی در کشور رخ می‌دهد، گفت: گاهی در تخلفاتی که صورت می‌گیرد، باید یک قانون نوشته شود، چون درباره‌ی برخی موارد هیچ قانونی وجود ندارد.

وی دیوان عدالت اداری را تنها مرجع دارای صلاحیت برای رسیدگی به همه‌ شکایت‌های قضایی و کیفری دانست و افزود: درباره‌ی آثار غیرمنقول، با دیدگاه‌های جدیدی که ایجاد می‌شوند آینده را مناسب‌تر می‌بینیم، چون شرایط براساس نوع فعالیت‌ها متفاوت است. با تهیه و تغییر قانون و تشکیل کمیسیون‌ها، اگر آنچه را که تشخیص داده می‌شود به‌خوبی به دستگاه قضایی منتقل شود، این نهاد می‌تواند با سازمان میراث فرهنگی هماهنگ باشد.

در بخش دیگری از این مراسم، عضو هیأت علمی دانشکده‌ حقوق و سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی نیز برگزاری این همایش را بهترین کاری دانست که در هفته‌ی میراث فرهنگی می‌توان انجام داد و اظهار کرد: در طول سال‌های 84 تا 90، شعبه‌های 1 تا 4 دیوان عدالت اداری، 35 رأی درباره‌ خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی را بررسی کرد. از نتایج تحلیل این 35 رأی می‌توان به این قضیه توجه کرد که سازمان میراث فرهنگی اصلا مستندات اولیه‌ای را در این زمینه به دادگاه ارائه نکرد. این در حالی است که اگر دست کم عکس یا اطلاعاتی به این پرونده‌ها پیوست می‌شد، نتایج بهتری درباره‌ این 35 رأی می‌توانستیم داشته باشیم.

وحید آگاه ادامه داد: به‌نظر می‌رسد اداره‌ها در استان‌ها با این سازمان در مرکز هماهنگ نیستند. در همه این 35 رأی (خروج اثر از فهرست آثار ملی)، تشریفاتی که قانون در سال 1309 عنوان کرده است، از طرف مقابل رعایت نشد؛ یعنی ابلاغی با 9 ماه فرصت داده شد، اما در این مدت، هیچ اطلاعاتی به پرونده‌ها اضافه نشد. بنابراین وقتی هیچ برگه‌ اعتراضی در این مدت به دادگاه ارائه نشد نمی‌توان رأی دیگری برای آن داد.