وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

فعالیت‌های حقوقی مروج

فعالیت‌های حقوقی مروج
در جامعۀ ما بنابر عوامل گوناگونی حق توده‌های بزرگ انسانی روزمره به نحوی از انحا لگد مال می‌شود. این‌جا حقوق گروه‌های مختلف (زنان، مردان، کودکان، جوانان و سال‌خوردگان) با خطر مواجه اند. اساساً مبارزه برای اعاده حقوق تمام انسان‌ها در این جغرافیا، باید منحیث یک تعهد اجتماعی به وسیلۀ  شهروندان این کشور ( مخصوصاً تحصیل‌کرده‌ها) در نظر گرفته شود.
 
واضح است که هر شهروند نمی‌تواند بصورت مسلکی و روشمندانه با تمام مشکلات حقوقی مبارزه کند، از این‌رو، مبارزات حقوقی بین شهروندان داوطلب و متعهد تقسیم شده است. اگر گروهی برای اعاده حقوق زنان مبارزه می‌کنند، گروه دیگر برای اعاده حقوق کودکان، و گروه‌های دیگر هم برای اعاده حقوق جوانان، دانشجویان، پزشکان، و… بدین‌گونه مسوولیت‌ها به ترتیب از گروه‌های بزرگتر به گروه‌های کوچکتر تقسیم می‌شوند تا میزان کارآیی در هر گروه بیشتر گردد.

این تقسیم‌بندی ابداً به این معنا نیست که میان یکی ازین گروه‌ها و بقیه افراد جامعه خط فاصلی ایجاد گردیده سپس برای اعاده حقوق آن دادخواهی شود؛ اما متاسفانه برداشت متداول در جامعه ما همین است. در کشور ما اکثریت کسانی که برای اعاده حقوق زن مبارزه می‌کنند زنان را گروه مجزایی از جامعه در نظر گرفته و خط آنها را از مردها کاملاً جدا می‌پندارند. اساساً دادخواهی و مبارزه حقوقی برای زنان کار خوبیست، اما کشیدن خطوط جبری و تقسیم‌بندی حتمی بین زنان و مردان در سطوح مختلف

 
اجتماعی کار درستی نیست. از نظر من این روش شاید بزرگترین اشتباهی باشد که زنان در هنگام مبارزه برای اعاده حقوق شان مرتکب می‌شوند.  اگر باور به این است که زن و مرد هر دو انسان اند و حقوق شهروندی شان با هم برابر، بیشترین گام‌ها باید درجهت تعامل و سازگاری این دو جنس با یکدیگر باشد نه عمیق‌تر کردن فاصله‌های موجود در بین شان. معقول‌تر این است که در موقعیت‌های مختلف اجتماعی تلاش صورت گیرد تا به جای پرداختن به تفاوت‌ها، به مشترکات هر دو جنس پرداخته شود.