شروط 9 گانه برای ازدواج!!!

شروط 9 گانه برای ازدواج!!!

موسی قربانی: شروط 9 گانه برای ازدواج مجدد مردان به نفع زنان است ولی شورای نگهبان آن را رد می‌کند

جامعه > خانواده  – مولاوردی و ولی‌مراد: تصویب این لایحه‌، نتیجه‌ای جز فروپاشی خانواده‌ها ندارد.

مریم صدرالادبایی ،الناز محمدی: سرنوشت لایحه حمایت از خانواده به  کجا کشیده می‌شود؟ این لایحه جنجالی که گفته می‌شود مهمترین تغییرات در قانون مدنی مربوط به خانواده در بعد از انقلاب را تشکیل می‌دهد مخالفان و موافقان زیادی دارد و همین باعث شده که بعد از گذشتن سه سال از وارد شدن آن به مجلس، هنوز در مورد آن بحث وجود داشته باشد.

بعد از آنکه در شهریورماه گذشته، بالاخره این لایحه در صحن مجلس بررسی شد و به خاطر وجود اعتراض‌های بسیار به مواد جنجالی آن یعنی همان مواد 22، 23 و 24، به دستور رئیس مجلس دوباره به کمییسون قضایی بازگشت، این روزها اعضای این کمیسیون می‌گویند که بررسی این مواد تمام شده و مجلس منتظر است که بعد از اتمام بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس، این مواد برای بررسی دوباره، به صحن مجلس بیاید.

بررسی نکات مختلف این لایحه با اظهار نظر کارشناسان، صاحبنظران و نمایندگان قوه مقننه که قرار است به زودی در صحن علنی دیدگاه‌های خود را در قالب رای گیری اعلام کنند، بهانه ای شد تا با حضور چهار نفر از موافقان و مخالفان این مواد جنجالی، ابعاد مختلف آن‌ها را در میزگردی در دفتر « خبر» بررسی کنیم.

در میزگرد بررسی لایحه حمایت از خانواده، موسی قربانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس که نقش بزرگی را در اصلاح این مواد لایحه حمایت از خانواده داشته و عفت شریعتی، عضو فراکسیون زنان مجلس به عنوان موافق و توران ولی‌مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان و شهیندخت مولاوردی، حقوقدان و عضو ائتلاف اسلامی زنان به عنوان منتقدان به این مواد  حضور داشتند. شاید بتوان گفت برآیند کلی این جلسه نیز مانند توضیحات موافقان و مخالفان در مجلس و جامعه، به نتیجه قاطع و مشخصی منجر نشد، زیرا موافقان مواد جنجالی و بحث برانگیزی مانند ثبت ازدواج موقت و تعدد زوجات، همچنان دلایل شرعی و عقلی زیادی را برای موضعگیری خود مطرح می‌کردند و منتقدان نیز برای نقطه نظرات خود، بحث‌های قابل توجهی را اعلام کردند.

شاید باید مهمترین نکته‌ای که موسی قربانی به آن اشاره کرد را این دانست که اعضای کمیسیون قضایی با علم به اینکه شورای نگهبان ماده 23 این لایحه را که ازدواج مجدد مردان را در صورت وجود داشتن یکی از شرایط 9 گانه‌ای که در این ماده آمده، مجاز می‌داند را رد می‌کند ولی اعضای این کمیسیون به خاطر وجود اعتراضات فراوانی که نسبت به این ماده وجود دارد و با توجه به نظر اکثریت اعضا، ماده 23 را به اینصورت تصویب کرده است.

اما در مقابل توران ولی‌مراد و شهیندخت مولاوردی همچنان بر این موضوع متفق بودند که اگر این لایحه به این صورت به تصویب برسد، نه تنها حقی را به زنان کشور نمی‌دهد بلکه بسیاری از حقوق کنونی آن‌ها را تضعیف می‌کند. پیشنهاد پایانی این دو عضو ائتلاف اسلامی زنان این است که بهتر است مواد 22 و 23 هم مانند ماده 24 این لایحه، حذف شود.

خبر: اگر بخواهیم بحث را از ماده 22 لایحه حمایت از خانواده شروع کنیم، ‌شاید بهتر باشد به آخرین تغییراتی که این ماده در کمیسیون قضایی از سر گذرانده است، اشاره کنیم. در حال حاضر می‌بینیم که با توجه به تمام اعتراضاتی که نسبت به الزامی شدن ثبت ازدواج موقت وجود دارد، کمیسیون در نظر نهایی‌اش، در این ماده آورده است که زوج در سه مورد الزام دارند که این ازدواج را ثبت کنند. فکر می‌کنید که با همه اینها، چقدر بحث کارشناسی پشت این الزام وجود دارد و چقدر می‌توان امیدوار بود که این موضوع کمکی به رسمی‌تر کردن و آشکار کردن ازدواج موقت در کشور نکند؟

 قربانی: آنچه در مورد ماده 22 اتفاق افتاده یا به عبارت دیگر آنچه در ازدواج موقت در این لایحه آمده است، فقط در سه مورد الزام به ثبت دارد. در قانون مدنی به قانونی بودن ازدواج موقت اشاره شده است و در شرع مقدس هم آمده. کاری که ما در جهت دفاع از حقوق زنان در این لایحه کردیم، این است که در یک سری موارد ثبت این ازدواج الزامی شود تا مردان نتوانند منکر این ازدواج با زنانی که این اتفاق برایشان افتاده، شوند و احیاناً ا گر اختلافی پیش آمد، زنان سریع‌تر بتوانند به حق قانونی‌شان برسند وگرنه همانطور که گفتم این ازدواج در قانون به صورت رسمی آمده است و قابل انکار نیست. کاری که در این لایحه شده و کمیسیون هم مواردی از آن را تأیید کرده است، موارد ثبت این نکاح است که سه مورد است؛ توافق طرفین، در صورت باردار شدن زوجه و شرط ضمن عقد.

 خبر: خب فکر نمی‌کنید که توافق طرفین و شروط ضمن عقد، هر دو بر یک موضوع دلالت دارند؟ از ظاهر این دو مورد اینطور برمی‌آید که چندان فرقی با هم نداشته باشند.

 قربانی: بله، در ظاهر فرقی ندارند چون به هر حال اگر مرد شرط را نپذیرد، این ازدواج تحقق پیدا نمی‌کند، اما ممکن است در یک مورد اختلاف بین این دو مورد وجود داشته باشد و آن این است که شرط ضمن عقد برای ثبت نباشد، بلکه برای آن باشد که اگر مثلاً فلان اتفاق افتاد، این ازدواج ثبت شود که آن وقت دیگر اینطور نیست که اگر مرد راضی نشد، ثبت نشود. اگر شرط روی ثبت باشد، حتماً توافق لازم است اما بر روی اتفاق دیگر باشد، توافق لازم نیست.

شریعتی: من جزء مخالفین ثبت ازدواج بوده و هستم. اینکه ما بخواهیم علنی و راحت جوازی را صادر کنیم که هر کسی این کار را انجام می دهند دفاتر ازدواج آن را ثبت کنند.به نظر من ثبت ازدواج ظلمی است که به زنان می شود

 خبر: موضوعی که در این میان وجود دارد، این است که منتقدان معتقدند که ثبت ازدواج موقت در جامعه می‌تواند منجر به اشاعه و یا تبلیغ این نوع ازدواج شود. فکر نمی‌کنید که چندان لزومی بر رسمی‌تر کردن این نوع ازدواج در جامعه وجود ندارد؟

قربانی: قبل از این هیچ قانونی در مورد ثبت این ازدواج وجود نداشت و مثلاً اگر زنی در این ازدواج باردار می‌شد و به دادگاه مراجعه می‌کرد، تعداد زیادی از مردان منکر چنین ازدواجی می‌شدند. بنابراین به نظر من ماده 22 کاملاً به نفع زنان است و اگر هم کسی می‌گوید که این ماده باعث اشاعه آن می‌شود، چندان درست نیست چرا که مشروعیت ازدواج موقت از شرع آمده است حتی اگر در قانون هم نباشد، مانند زکات و نماز که با اینکه در قانون به آنها اشاره مستقیم نشده، مشروعیت دارند.

مولاوردی: به هر حال با توجه به نگاه قانون مدنی به ازدواج موقت و مسائلی که به این ازدواج مربوط می‌شود که نگاهی کاملاً ظریف و بدون توجه خاص است باید گفت که تعدد زوجات در قانون مدنی به طور رسمی مطرح نشده و به آن اشاره مستقیم نشده است، بنابراین این مسئله ما را نگران می‌کند که اشاره مستقیم قانون به این مسئله، آن را در جامعه به طور رسمی مطرح می‌کند و این به نفع زنان جامعه نیست.

قربانی: از نظر من این موضوعی که شما مطرح می‌کنید بازی با الفاظ است. ازدواج موقت در شرع و قرآن وجود دارد و این صحبت‌های شما نوعی سوء استفاده از احساسات زنان است.

 مولاوردی: حرف ما این است که مگر قانون نباید به دنبال پاسخ دادن به نیازهای جدید جامعه باشد و راه سوء استفاده را ببندد؟ حتی ما معتقدیم که چنین ماده‌ای ممکن است راه سوءاستفاده را برای معدود زنانی باز کند که در مسیر مردان متأهلی قرار می‌گیرند که با باردار کردن خودشان خانواده‌هایی را به هم بریزند و با امید اینکه می‌توانند این ازدواج را به ثبت برسانند، به نان و نوایی برسند. انتظار ما این است که قانونی که نوشته می‌شود، جمیع جهات را ببیند و راه تفسیر، دوپهلو بودن و یا مبهم بودن را ببندد و مشکلی از مشکلات جامعه را برطرف کند.

ولی‌مراد: در ارتباط با ازدواج موقت شما می‌گویید که این موضوع در قانون وجود دارد و سعی شما هم این است که به مردان «گرا» داده شود که به سمت ازدواج دائم بروند و از سخنان شما اینطور برمی‌آید که منظور شما از ازدواج موقت بیشتر برای مردان مجرد است یا مردهایی است که زن دارند ولی شرایط احصان ندارند. ما در قرآن مسئله مودت و رحمت و تحکیم خانواده را داریم. تحقیقات دانشگاهی این را نشان می‌دهد مردی که خارج از خانواده ارتباط جنسی برقرار می‌کند، همسرش سردمزاج می‌شود و این سرد مزاجی روی کل خانواده تأثیر می‌گذارد.درست است که در اول قانون آمده است اصل بر نکاج دائم است، اما این یک توصیه اخلاقی و یک توصیف است و ضمانت قانونی ندارد. شما می‌گویید که این ماده به نفع زنان است، ولی قطعاً‌به نفع همسر اول مردی که حالا می‌خواهد ازدواج مجدد و یا موقت با زن دیگری داشته باشد، نیست، مگر اینکه خود آن بخواهد.

قربانی: باید بگویم که در امور خانواده، قوانین کلاً این حالت را دارد. یعنی همین موضوعی که شما می‌فرمایید نوشتن جمله اصل بر نکاح دائم است، یک توصیه اخلاقی است. باید در این مورد بگویم که امور خانوادگی کاملاً امور قلبی و وجدانی است و تعهد است که مرد و زن را ملزم به کاری می‌کند. در امور خانواده، نفوذ قانون یک نفوذ ظاهری است و آن هم در یک حدی.

شریعتی: به هر حال قانونی که تصویب می‌شود باید مطابق شرع  باشدواگرکوچکترین اشکالی داشته باشد شورای نگهبان آن را بازمی‌گرداند تا دوباره بررسی شود. موارد بازگشت داده شده به کمیسیون قضایی نیازمند بررسی دقیق فقهی و حقوقی است . وقتی مسئله تعدد زوجات مطرح می شود. عده ای به اجازه آن در قر آن استناد می کنند. در صورتی که کتاب الهی ما در خصوص نفی و اثبات داشته است. این مسئله بسیار نیازمند دقت است. چه کسی باید شرایط ظاهری اجرای عدالت را مشخص کند. فقه هست و حقوق یعنی دستگاه قضایی کشور که احاطه بر مسایل داخلی کشور دارد. پس این موضوع نیازمند رسیدگی بیشتر از نظر شرعی و حقوقی است.

قربانی: درست است. قانون‌گذار، قانون می‌نویسد ولی هنوز ما این قانون را ننوشته‌ایم، از طرف مراجع برای ما نامه آمده است و حتی بعضی از اعضای شورای نگهبان هم گفته‌اند که این لایحه به این صورت به مجلس بیاید، آن را تأیید نمی‌کنیم. بنابراین اینطور نیست که ما هر چه دلمان بخواهد، بتوانیم تصویب کنیم.

به نظر من شما همه‌تان برویدهم دست به درگاه خداوند و هم به مراجع شورای نگهبان که ماده 23 به همین صورت که تصویب کرده‌ایم، پذیرفته شود.

 خبر: یعنی شما می‌گویید این جمله یا پیشنهادی که ائتلاف اسلامی زنان به کمیسیون قضایی مجلس کرده است خلاف شرع است؟ «ازدواج موقت فقط شامل مردان فاقد همسر (مجردد) و یا مردان همسر‌داری می‌شود که فاقد شرایط احصال باشند. در صورت باردار شدن زن و درخواست او ثبت آن الزامی است.»

قربانی: کافی است که ما قید مردان همسر‌دار را در این ماده بگذاریم، چه کسی می‌خواهد بیاید تشخیص دهد که شرایط احصان را دارد یا نه؟ ما که نمی‌خواهیم در خلاء قانون‌گذاری کنیم. در این صورت اولاً همه می‌آیند ادعا می‌کنند که ما این شرایط را داریم، ثانیاً اصلاً ضمانت اجرای این پیشنهاد چیست؟ ثالثاً تشخیص آن با کسی است؟

خبر: حالا اگر بخواهیم از ماده 22 بگذریم و وارد بحث ماده 23 لایحه حمایت از خانواده بشویم، شاید بهتر باشد اول به موضوعی که توسط کمیسیون قضایی به ماده 23 اضافه شده، اشاره کنیم. در ماده 23 آمده است که در صورت ازدواج مجدد زوج چنانچه عسر و حرجی بر زن حاصل شود زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. ما این موضوع را می‌دانیم که قبلاً هم موضوع عسر و حرج برای طلاق زنان در قانون آورده شده و همین مسئله طلاق گرفتن را برای زنان سخت‌تر کرده است چرا که اکثراً اثبات عسر و حرج در دادگاه‌ها از سوی زنان سخت است.

من این سؤال را از آقای قربانی می‌پرسم که چه لزومی وجود دارد که دوباره این قید مشکل‌زا برای طلاق زنانی که همسرانشان همسر دوم یا چندم گرفته آورده شود؟ به نظر شما بهتر نیست که عبارت عسر و حرج از این ماده حذف شود؟

 قربانی: این پیشنهادی بود که من در کمیسیون دادم و به این ماده اضافه شد. خیر! نمی‌شود عبارت عسر و حرج را نیاورد، چرا که ما مطمئنیم که اگر آن را نیاوریم، شورای نگهبان حتماً ایراد می‌گیرد. ماده 1130 قانون مدنی که عسر و حرج را بررسی کرده، با ذکر مصادیق آورده است و قضات هم براساس همین مصادیق عمل می‌کنند.

ولی‌مراد: خب این موضوع درست! ولی می‌توان به صورتی این موضوع را در قانون نوشت که زن احتیاج به ثابت کردن عسر و حرج نداشته باشد.

مولاوردی: باز هم در این مورد نمی‌توان گفت که چون شورای نگهبان رد می‌کند ما طور دیگری بنویسیم، به هر حال نمی‌توان بر طبق پیش‌بینی عملکرد شورای نگهبان عمل کرد. به هر حال راه‌های دیگری نیز وجود دارد.

 خبر: فکر می‌کنید این مواد طبق شرایط فعلی جامعه هست؟

ولی‌مراد: این طبق شرایط فعلی نیست.در حال حاضر اگر زنان مردان را برای ازدواج کمک و همراهی نکنند، یک مورد ازدواج صورت نمی‌گیرد. نمی‌شود گفت بعد از ده سال وقتی مرد متمکن و پولدار شد برود ازدواج مجدد داشته باشد. متأسفانه در جامعه ایرانی شرایط به صورتی است که هر چه اخلاقیات است را زنان باید رعایت کنند. در مقابل حق و حقوق زیادی برای مردان در نظر گرفته شده است. در صورت متمکن شدن مالی مردان و بعد از آن ازدواج مجدد آنها، حق و حقوق‌ مالی همسر اول چه می‌شود؟ این ماده برای مرد مسئولیت و تعهد نسبت به ازدواج اول و همسر اول ندیده است. الان اگر می‌خواهند به مرد اجازه ازدواج مجدد بدهند، چه تعهدی از لحاظ وظایف پدری برای او در نظر گرفته‌اند؟ از طرف دیگر سؤال ما این است که چرا در شرایط کنونی باید به یک امر مباح که همان ازدواج مجدد به این صورت رسمیت داده شود؟

قربانی: اتفاقاً نظر ما هم این است که قانون مدنی، قانون بسیار خوبی است و چرا باید اصلاح در‌آن صورت بگیرد؟ بسیاری از حقوقدانان نیز این موضوع را قبول دارند که هر جا دستی در قانون مدنی برده شده آن را خراب کرده است.

در مورد مباح بودن ازدواج مجدد هم باید بگویم که ما اصلاً امر مباح داریم که عذاب هم دارد ولی وقتی در یک موردی جواز هم داده شده نمی‌شود جلوی آن را گرفت.

بنده هم معتقدم که هم در مورد کودکان و هم راجع به تکالیف و نسبت به ازدواج اول باید بیشتر در این لایحه نوشته می‌شد ولی خب نمایندگان همراهی نکردند.

خبر: اصلاً در مورد همین شرط احراز اجرای عدالت از سوی مرد میان همسران که در ماده 23 آورده شده هیچ توضیحی داده نشده و مبهم است.

قربانی: بله، همانطور که گفتم این نوع مسائل هیچ خط‌کشی ندارد و در مسائل خانوادگی، قانون نمی‌تواند ضمانت اجرای مناسبی باشد.

ولی‌مراد: اصلاً اگر بخواهیم موضوع عدالت بین دو همسر را هم بررسی نکنیم، موضوع دیگر، رعایت عدالت در مورد همسر اول مرد است. همانطور که قرآن می‌گوید که اگر می‌ترسید که نتوانید بین همسرانتان عدالت را رعایت کنید، چند همسر اختیار نکنید ، مرد عادل که بایدعدالت داشته باشد در رفتار با همسرانش، باید اول از همه با همسر اولش با عدالت رفتار بکند مثلاً پول‌هایی که ثمره زحمت همسر اولش است را نگذارد در جیب خودش و برای زن دیگری آنها را خرج بکند.

قربانی: در اینکه زنان از بسیاری از حقوق خود در خانواده‌ها می‌گذرند تردیدی وجود ندارد. اما از این موضوع هم نگذریم که همین زنان وقتی که پای دعوا می‌افتد تمام حق وحقوق خودشان را مطالبه می‌کنند، خب چرا از همان اول حقوقشان را مطالبه نمی‌کنند؟ چرا مثلاً قبل از اینکه وارد خانه همسرشان شوند نمی‌گویند که مهریه من را بده؟

ولی‌مراد: آقای قربانی! چطور این حرف را می‌زنید؟ اگر در حال حاضر زنان با مردان همراهی نکنند که یک ازدواج هم در کشور صورت نمی‌گیرد! این حرف شما به نظر خیلی غیرکارشناسی می‌آید.

خب ما هم می‌گوییم که وقتی که عرف به این شدت به زنان ما فشار می‌آورد چرا قانون‌گذاران به جای اینکه قوانینی وضع کنند که به این عرف و فرهنگ کمک نکند، این طور قوانینی را وضع می‌کنند؟

یعنی بهتر نیست که حالا که ماده 23 دارد بر ازدواج مجدد مردان تأکید می‌کند، آنها را ملزم کند که وقتی فیل‌شان یاد هندوستان می‌کند لااقل سهم مالی همسر اولشان را بپردازند؟

قربانی: اصلاً این طور نیست. ما می‌بینیم که هرچه زنان می‌گویند، مردان در برابر آنها کوتاه می‌آیند. وقتی خود زنان از حقوقشان می‌گذرند که تقصیر مردها نیست. شما به راحتی از حقوق مسلم زنان در بسیاری از جاها می‌گذرید، بعد نکاتی را مطالبه می‌کنید که بر کرسی نشاندن ‌آنها دشوار است.

خبر: آقای قربانی! شما خودتان در جریان هستید که در این چندساله چقدر صداوسیما و دیگر دستگاه‌ها در حال تبلیغ برای کمتر گرفتن مهریه از سوی زنان در آستانه ازدواج هستند. در همین ماده 24 لایحه حمایت از خانواده که حذف شد، بحث مهریه متعارف و غیرمتعارف آمده بود.

چطور شما از یک طرف می‌گویید که زنان مهریه کمتری در نظر بگیرند بعد از طرف دیگر می‌گویید که مهریه‌شان را در اول زندگی طلب کنند تا اگر همسرشان خواست ازدواج مجدد بکند، لااقل حقوقشان پرداخت شده باشد؟ یعنی اگر زنی تحت تأثیر این تبلیغات مهریه‌اش را مثلاً پنج سکه معلوم کند و‌آن را هم از شوهرش بگیرد، دیگر می‌تواند زندگی تشکیل دهد و حق دیگری بر شوهر خود ندارد؟

قربانی: مسئله این است که اگر زنی مهریه‌اش را کم یا زیاد هم بگیرد، اگر شوهرش بخواهد ازدواج مجدد بکند، می‌کند و ما نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم. بنابراین ما باید قانون را به طوری نرم و ملایم به تصویب برسانیم که بتوانیم آن را اجرایش کنیم. اگر ما شرایط را مرتب سفت و سخت‌تر کنیم، مطمئن باشید که وضع بدتر خواهد شد. مهریه را باید واقعی کرد، یعنی طوری آن را تعیین کرد که بشود ‌آن را اجرایی کرد.

ولی‌مراد: حرف ما این است که باید حق و حقوق مالی به زن جدای از مهریه و اجرت‌المثل داده شود چرا که زن در ساختن این زندگی مشترک سهم دارد و به خاطر آن زحمت کشیده است.

حرف‌های شما با هم تعارض دارد. شما از یک طرف می‌گویید که خانواده را اخلاقیات می‌سازد و از طرف دیگر اعضای آن را به گروکشی و مطالبه هرروزه حقوق مالی می‌کنید. مگر قرار نیست که خانواده‌ها بر پایه عشق ساخته شوند؟ پس مودت و رحمت کجا می‌رود یعنی شما دارد در این لایحه سفارش می‌کنید که زنان در خانه با مردان همراهی نکنند، اخلاقی‌ عمل نکنند، مهریه‌شان را هم بالا ببرند. کجای اینها را که شما می‌گویید اخلاقی است ؟

 قربانی: من وقتی می‌گویم که تعهد شرعی ضمانت اجرای خانواده است منظورم این است که اگر در خانواده‌ای مردی متشرع باشد، وقتی زنش درخواست حق و حقوقش را می‌کند، آن را پرداخت می‌کند. این عین اصول و موازین شرع است و هیچ تعارضی ندارد.اگر موازین شرعی در خانواده‌ها حاکم بوده، همه چیز درست می‌شود.

زنان به راحتی می‌توانند با استفاده از برخی از روش‌هایی که واردند جلوی ازدواج موقت و مجدد مردانشان را بگیرند همه می‌دانیم که به حق یا به ناحق ازدواج مجدد خانواده را به هم می‌زند، ولی مرد اگر مجبور نباشد نمی‌رود ازدواج موقت یا مجدد بکند.

مولاوردی: آقای قربانی نگرانی‌ ما این است که چرا مجلس این شروط را گذاشته در حالی که می‌داند شورای نگهبان آن را رد می‌کند و بنابراین قانون قبلی هم از کار می‌افتد. چرا باید این کار را بکنیم؟

قربانی: چون ما به مواد قبلی قانون حمایت از خانواده قبلی هم پرداختیم. شورای نگهبان ریز به ریز آنها را بررسی می‌کند و نظر می‌دهد، بنابراین این مسئله دست ما نیست.

خبر: بحث از شرایطی که در ماده 23 در نظر گرفته شده است، شد. موضوع رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد از سه سال پیش تا حالا محل بحث‌های زیادی بوده است، حالا که هم اعضای کمیسیون قضایی معتقدند که شورای نگهبان این شروط را رد می‌کند. بالاخره به نظر شما چطور باید این ماده را تنظیم کرد؟ عاقبت این ماده را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟

مولاوردی: بحث رضایت در ازدواج یک عقد است و عقد هم یک رابطه حقوقی دوطرفه بین زوج و زوجه‌ای که ایجاب و قبولی بین آنها انجام می‌شود اگر دقت کرده باشید در عقدنامه‌ها دفترچه‌های نکاحیه مطلبی را نوشته که آیا زوج همسر دیگری دارد یا نه؟ یعنی عقد ازدواج بر مبنای همسر دیگر نداشتن زوج منعقد می‌شود و وقتی که بر این مبنا منعقد می‌شود و زمانی که می‌خواهد همسر دیگری را اختیار کند رضایت زن اول در واقع معامله به صورت معامله فضولی درمی‌آید و تا زمانی که زن اول آن را تنفیذ نکند این معامله نافذ و معتبر نیست. بنابراین ما طبق همین قواعدی که از شرع گرفتیم و به آن پایبند هستیم داریم این مسئله را مطرح می‌کنیم که رضایت همسر هر چند که صراحتاً درآید مربوط به تعدد زوجات نیامده است ولی با برداشت از قواعد فقهی به راحتی قابل اشاعه است.

در جهان اسلام این مسئله مطرح است که چرا مسلمان‌ها بخش اول آیه 2 سوره نسا را متوجه شدند که مرد می‌تواند 4 تا زن بگیرد و به آن صورت رسمی قانونی حقوقی بخشیدن و بخش بعدی آیه را واقعاً مورد توجه قرار نداده‌اند برایشان محلی از اعراب ندارد. برای مسلمان‌ها در سوره 129 سوره نسا بحث کلمه لن مطرح می‌شود که به معنی هرگز در واقع نفی ابد هست. یعنی هرگز نمی‌توانید میان زنانی که متعدد هستند به عدالت رفتار کنید هر چند که راقب و حریص باشید به عدل و راستی نهایتآً قرآن در اینجا می‌گوید که اگر سازش و پرهیز کنید همانا خداوند بخشنده و مهربان است و توصیه به پرهیزکاری می‌کند بر ضد و شرطوی که تعریف شده برای ماده 23 که در نگاه اول بحث ترویج چند همسری و به اصطلاح اشاعه بی‌مسئولیتی و بی‌تعهدی مردها و فرار از مشکلات توسط مردان است که به محض اینکه کوچک‌ترین مشکلی در روابط زناشویی پیش آمد مرد می‌تواند راه خود را پیش بگیرد و راهش را از زندگی مشترک جدا کند.

ولی‌مراد: من متأسفانه این‌گونه می‌بینم که از خودشان سلب مسئولیت می‌خواهند بکند آقای قربانی می‌گوید که مهریه را بالا ببرند، در خانه همکاری نکنند، بگویند تا مستخدم نباشد من کار نمی‌کنم یعنی واقعاً با این توضیحی که ایشان می‌دهند ازدواجی صورت نمی‌گیرد؟ نگاه هیچ کدام از زن‌های ایرانی این‌گونه نیست.

قانون یعنی اینکه جامعه را از وضع A به وضعیت B سوق دهد حالا با این توضیحاتی که دادند یعنی همین لایحه و همین خانواده‌های نیم‌بندی که ما داریم که ما در سال 89 با همکاری و تعاون خانم‌ها سرپا ایستاده ، می‌خواهند در 3 سال آینده همین هم باقی نماند.

شریعتی: از نظر من نیز این موضوع نیاز روز جامعه نیست به قدر در جامعه مسایل مهمتر و حیاتی تر در باره زنان وجود دارد. که ان موضوع در برابر آنها موضوع  همی نمی بینم که به خواهیم بر آن متمرکز شویم و بعد هم به نتیجه‌ای هم نرسید. بهر حال قانون باید جامع و مانع باشد. بنابر این مجلس باید به دقت این مسایل را مورد بررسی قرار دهد.

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب

Xبستن تبلیغ
بواسیر
Xبستن تبلیغ
آنلاین بازی کنید