برخورد با فروشندگان دختر ویدیویی

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادگستری خراسان رضوی، قاضی سید امیر مرتضوی با هشدار به فروشندگان عروسک‌های مبتذل و مستهجن اظهار كرد: ‌پیگیری‌های غیر محسوس ضابطان قضایی برای شناسایی فروشندگان و عرضه‌کنندگان این‌گونه عروسک‌ها در مشهد آغاز شده است.

وی افزود: پس از آن‌که دشمنان نظام در تهیه و توزیع فیلم‌های مستهجن کارتونی و ماهواره‌ای که نونهالان کشور را هدف گرفته بودند با هوشیاری شهروندان و خانواده‌ها ناموفق ماندند هم‌اکنون اهداف خود را با عرضه عروسک‌های مستهجن و مبتذل پیگیری می‌کنند که متاسفانه تعدادی از این نوع عروسک‌ها به کشور وارد و در شهرهای مختلف توزیع شده است.

وی با تایید ورود عروسک‌هایی تحت عنوان «دختر ویدیویی» به کشور نیز خاطرنشان کرد: این نوع عروسک‌ها که به شکل گردنبند از آن استفاده می‌شود، قابلیت فیلم‌برداری از حریم خصوصی خانواده‌ها را دارد و شهروندان باید به هنگام خرید عروسک کاملا دقت نظر داشته باشند تا حریم خصوصی آنها محفوظ بماند.

معاون دادستان مشهد با بیان این‌که «دشمنان اسلام برای گسترش مفاسد اخلاقی در جامعه هم‌اکنون کانون گرم خانواده‌های ایرانی را هدف گرفته‌اند» از عرضه برخی عروسک‌ها با حالت‌های مستهجن در مشهد خبر داد و گفت: ‌ضابطان قضایی در بسیج با انجام تحقیقات غیر محسوس، یکی از فروشگاه‌های عرضه این‌گونه عروسک‌ها را شناسایی کرده‌اند که با جمع‌آوری عروسک‌ها، فروشنده آن‌ها نیز تحقت تعقیب قضایی قرار گرفته است.

وی گفت: ‌به دلیل این‌که این‌گونه کالاها حریم خصوصی خانواده‌ها را به خطر می‌اندازد و سلامت و امنیت روانی و اجتماعی را خدشه‌دار می‌كند، مدعی‌العموم بر حسب وظیفه قانونی دستور پیگیری و جمع‌آوری این‌گونه کالاها از فروشگاه‌ها را صادر کرده است.

وی با تاکید بر این‌که «روی برخی کالاها نمادها و علایم فرقه‌های نوظهور و شیطانی درج می‌شود در حالی که بسیاری از شهروندان و فروشندگان اطلاعی درباره این‌گونه علایم ندارند» افزود: متاسفانه علایم و نمادهای شیطانی هم‌اکنون بر روی کالاهایی مانند عروسک هم درج می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که «دستگاه قضایی به عنوان حافظ جان و مال مردم و به دلیل حفظ امنیت روانی جامعه با هر پدیده نوظهوری که کانون گرم خانواده‌ها را هدف گرفته باشد برخورد جدی می‌کند» تصریح کرد: هر مغازه‌ای که اقدام به عرضه این قبیل کالاها بکند بدون اغماض پلمب و فروشنده آن تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد.