صحبت از ایجاد تغییراتی در مدیریت واحدشهری و دخالت دولت در امور حملونقل ریلی(مترو) در حالی از سوی شخص اول هیات اجرایی كشور كه باید نمادی از قانون پذیری در جامعه باشد، مطرح می شود كه در قانون توسعه حملونقل عمومى و مدیریت مصرف سوخت آمده است كه مدیریت حملونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهردارى است.
به گزارش ایلنا، این قانون كه مشتمل بر 13ماده و دو تبصره است درهجدهم آذرماه 86 در مجلس شوراى اسلامى تصویب و به تائید شوراى نگهبان رسید.
در همین مورد در اساسنامه مترو نیز به صراحت تاكید شده که سهام راهآهن شهرى تهران و حومه متعلق به شهردارى است و بر اساس همین اساسنامه یکى از وظایفى که بر عهده اعضاى مجمع عمومى مترو گذاشته شده تعیین مدیریت مترو است و اعضاى مجمع مىتوانند پیشنهاد خود در این رابطه را به شوراىاسلامىشهر ارائه داده که در صورت تصویب شورا به شکل قانون در میآید.
همچنین در قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه كه در 22 مرداد ماه سال 1385 به تصویب مجلس و در یكم شهریورماه به تایید شورای نگهبان رسیده است از سوی محمود احمدینژاد برای اجرا ابلاغ شد، این قانون تحت عنوان لایحه حمایت از سامانههای حملونقل ریلیشهری و حومه در تاریخ 21 مهرماه 83 به مجلس داده شده بود و در 17 ماده به صراحت قید شده كه دستگاه اجرایی احداث سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه و بهره برداری آن، شهرداریهای ذیربط هستند.
بنابراین گزارش، در قانون حمایت از مترو به دولت اجازه داده شده حداكثر تا سقف 50 درصد از هزینه مطالعات و سرمایهگذاری ایجاد سامانههای حملونقل ریلی درونشهری، با اولویت تامین لوازم و تجهیزات از محل درآمد عمومی را در لوایح بودجه سنواتی كل كشور پیشنهاد كند.
بنابراین در این قانون علاوه بر تاكید بر عدم واگذاری مدیریت مترو به دولت، حمایت 50 درصدی آن از مترو به عنوان حقی قانونی آورده شده است و جزء وظایف دولت شمرده شده است، در حالی كه به گفته مسئولان حملو نقل ریلی و برخی نمایندگان مجلس تاكنون دولت به احقاق 100 درصدی تامین اعتیارات مترو عمل نكرده و در این زمینه كم كاری كرده است.
این درحالی است كه پس از گفتههای محمود احمدینژاد در برنامه پخش زتده تهران 20 به پایتختنشینان وعده ورود به حملونقل ریلی( مترو) را داد و در قالب حسی دلسوزانه تصمیم فراقانونی خود را قانونی جلوه داد.
وی كه قبل از تصدی در این سمت، شهردار تهران بوده است به صراحت از دخالت دولت در امور شهری انتقاد كرده بود در حالی كه هم اكنون كه خود به عنوان رییس دولت فعالیت میكند این حق قانونی را از مدیریت شهری گرفته و اعلام میكند كه به زودی به مسائل مدیریت شهری وارد میشود.
هنگامی كه این سخنان از سوی احمدینژاد مطرح شد كسی گمان نمیكرد كه به این زودیها این اظهارات رنگوبوی جدیتری به خود بگیرد اما روز گذشته هیاتوزیران تصمیم احمدی نژاد را بر اساس اختیارات قانونى این هیات اینگونه به تصویر كشید كه «این تصمیم دولت بر اساس بررسىهاى کارشناسى و درپى ثمربخش نبودن کمکهاى دولت به مدیریت فعلى شرکت مترو اتخاذ شده و در چارچوب نگاه علمى و غیرسیاسى به حل مشکل ترافیک تهران اتخاذ و موجب امیدوارى مردم تهران به حل مشکلات ترافیکى پایتخت شده است و مرور گذرایى بر تاریخچه شرکت راه آهن شهرى تهران و حومه (مترو) نشان دهنده آن است که تصمیمگیرى درباره مدیریت آن درچارچوب اختیارات هیات وزیران است».
هرچند كه برخى از فعالان سیاسى از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب این تصمیم را خلاف قانون ارزیابى کردند تا آنجا كه عباسعلی كدخدایی – سخنگوی شورای نگهبان – امروز در مورد اینكه قانون مدیریت حملونقل را به عهده شهرداریها گذاشته است و از سوی دیگر احمدینژاد اعلام كرده است مدیریت مترو را از شهرداری ها می گیرد گفت: «اگر مجلس در این زمینه تعیینتكلیف كرده است، تغییر در این زمینه را هم خود مجلس باید اعلام كند، تفسیر قانون عادی به عنوان مجلس است و تا زمانی كه مصوبهای به دست ما نرسد نمیتوانیم در این مورد اظهار نظر كنیم».
حال باید دید كه در تقابل قانونگذاری مجلس و قانونگریزی دولت تكلیف مترو به عنوان یك وسیله حملونقل عمومی كه در افق توسعه حملونقل عمومی سال 90 باید سهمی بیش از 30 درصد را داشته باشد، چیست؟!