مرد كینه‌جو برای انتقام از خواهر زنش، نقشه سرقت خودروی باجناق و تخریب لوازم خانه آنها را طراحی و اجرا كرد.
چندی قبل مردی با مراجعه به یكی از كلانتری‌های تهران، از باجناقش به اتهام سرقت خودرو و لوازم خانه شكایت كرد و گفت: عصر یك روز وقتی از محل كار به خانه برگشتم، متوجه شدم یك سارق آشنا با استفاده از كلید یدك به راحتی وارد خانه‌ام شده و پس از وارد كردن خسارت به وسایل زندگی‌ام، خودرو و مقداری طلا و چك را به سرقت برده است.

 

با توجه به آنكه قفل ورودی سالم است و شواهد نشان می‌دهد سارق به خاطر آشنایی كامل با خانه‌ام به راحتی اسناد و مدارك را یافته، احتمال می‌دهم سرقت از سوی یكی از بستگان نزدیك و یا حتی همسرم صورت گرفته باشد.بدین ترتیب با اعلام شماره پلاك خودروی شاكی به مأموران پلیس دستور قضایی برای توقیف آن صادر شد. در شاخه دیگر تحقیقات نیز شماره سریال چك مسروقه 50 میلیون ریالی، به بانك‌ها اعلام شد.با گذشت حدود 40 روز از طرح شكایت، پلیس خودروی شاكی را در پاركینگ فرودگاه امام یافت اما هیچ سرنخی از سارق به دست نیامد.

 

بنابراین خودرو به صاحبش بازگردانده شد.با این حال چند ماه بعد، شاكی بار دیگر به دادسرای امور جنایی تهران مراجعه كرد و با ارائه صورتجلسه‌ای خواستار بازداشت و مجازات باجناقش شد. وی در شكایتش به بازپرس گفت: «من و باجناقم روابط صمیمانه‌ای داشتیم. به همین خاطر از روزی كه ماشین را خریدم، كلید یدك را در اختیارش گذاشتم.

 

او نیز بارها با ماشینم به مسافرت رفت. حالا هم مطمئنم او عامل سرقت و تخریب لوازم خانه‌ام است. دلایل كافی نیز برای اثبات ادعایم وجود دارد.» متهم نیز پس از بازداشت ضمن اعتراف درباره انگیزه‌اش گفت: متأسفانه اختلافات من و خواهر زنم كار را به اینجا كشاند چرا كه از مدتی قبل به خاطر تهمت‌های ناروا و شایعاتی كه درباره من پخش كرده بود، بشدت اختلاف پیدا كرده و تصمیم به انتقام گرفتم. حال آن كه فقط می‌خواستم خواهرزنم را اذیت كنم تا آرامش فكری، روانی نداشته باشد.حالا هم حاضرم خسارت‌های باجناقم را جبران كنم.

 

در پی اعتراف‌های متهم، قرار مجرمیت وی از سوی دادسرا صادر و پرونده به دادگاه فرستاده شد. قاضی شعبه 1156 دادگاه عمومی تهران نیز پس از برگزاری جلسه محاكمه با توجه به اصرار شاكی به مجازات متهم، مرد جوان به دلیل نداشتن سابقه كیفری به 20 میلیون ریال جزای نقدی محكوم شد. این حكم از سوی هیأت قضایی شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز تأیید شد.