گزارش جدید مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بیشترین سهم از مصرف یارانه‌های انرژی به طبقه متوسط اختصاص دارد. برخی از کارشناسان با اشاره به این گزارش، گفته اند ضرورتی برای هدفمندسازی وجود ندارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تایید این گزارش گفت: «من بعید می‌دانم که این گزارش مبنای تصمیم جدیدی بشود».

مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی گزارشی در خصوص سهم دهک‌های مختلف از مصرف یارانه انرژی منتشر کرده است که بر اساس آن طبقات متوسط بیشترین سهم از مصرف انرژی را به خود اختصاص دادند. بر اساس این گزارش ادعاهای قبلی دولت مبنی بر این که هفتاد درصد از یارانه انرژی توسط سه دهک بالای جامعه مصرف می‌شود، مورد تردیدهای جدی قرار می‌گیرد.
 
با انتشار این گزارش برخی کارشناسان اظهار داشته اند هدفمندسازی یارانه‌ها ضرورتی ندارد، چرا که هم اکنون یارانه‌ها هدفمند هستند. به همین منظور به گفت و گو با جشمید انصاری، نماینده مردم طارم در مجلس شورای اسلامی پرداختیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پس از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌ها هدفمندی اتفاق خواهد افتاد یا نه ، به خبرنگار فرارو گفت: «آن‌چه که مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده، نظر اخیر و جدید این مرکز است. قبلا نیز مرکز پژوهش‌ها به میزانی همراه این نظریه بود که استفاده‌کنندگان از انرژی به ویژه بنزین، بیشتر دهک‌های بالا هستند».

وی سپس ادامه داد: «من در همان زمان در جلسات کمیسیون ویژه تحول اقتصادی به صورت جدی این سوال را داشتم که مبنای این نظر کجاست و چه مطالعه‌ای آن را اثبات می‌کند؟ آیا بر اساس این قیاس این حرف را می‌گویید که خانواده‌ای در شمال شهر تهران ساکن است و سه ماشین دارد، یا مطالعه‌ای برای این ادعا وجود دارد؟ آن موقع این ادعا مطرح می‌شد و آن را قبول نداشتیم».

عضو شورای عالی بنیاد باران با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌ها گفت: «چیزی که مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده و قطعاً بر مبنای مطالعه‌ای صورت گرفته نشان می‌دهد که بیشتر مصرف بنزین کشور توسط وسائل نقلیه عمومی مثل تاکسی و وانت‌بار و خودروهایی با قیمت متوسط پایین نظیر پراید، پیکان، پژو جی‌ال‌ایکس، پی‌کی و امثالهم انجام می‌گیرد که این‌ها در اختیار طبقات بالا نیستند و قطعاً افزایش مصرف بنزین آثار مستقیمش بر طبقه متوسط و پایین است».

وی با یادآوری تاثیر سهمیه‌بندی بنزین بر طبقات مختلف افزود: «به نظر می‌رسد که طبقات بالا هم‌اکنون نیز بنزین را بدون یارانه مصرف می‌کنند؛ اما من فکر نمی‌کنم این در مبنای اولیه طرح هدفمندسازی تغییری ایجاد کند. چون طرح هدفمندسازی بر این مبنا ارائه نشده بود که استفاده‌‌کنندگان یارانه طبقات بالا هستند، این ادعا فقط در مورد بنزین بود».

وی سپس ادامه داد: «هدفمندسازی، دیگر حامل‌های انرژی از قبیل گازوئیل و تعدیل قیمت گاز و برق را شامل می‌شود که ربط چندانی به تصوری که از مصرف بنزین وجود داشت، ندارد. اگر بناست که این طرح اجرا نشود، باید دلایل دیگری بر عدم اجرای آن وجود داشته باشد».

جمشید انصاری در پاسخ به این سوال که آیا عوامل غیراقتصادی بر اجرا نشدن این طرح موثر خواهند بود، گفت: «اساساً قانون هدفمندسازی یارانه‌ها صرفاً دارای وجه اقتصادی نیست و وجوه سیاسی و اجتماعی قدرت‌مندی بر اجرای آن مترتب است. احتمال پیامدهای قابل توجهی در این حوزه‌ها می‌رود.

 

من قبلا هم در پیش‌بینی‌های خودم این مسئله را گوشزد کردم که با توجه به پیامدهای سیاسی و اجتماعی که برای اجرای چنین طرحی متصور است، اگر پیش‌بینی‌های لازم از همه جنبه‌ها صورت نگیرد، دولت در میانه کار اجرای طرح را متوقف خواهد ساخت».

وی با تاکید بر این نکته که این مسئله هم‌چنان وجود دارد، اظهار داشت: «اگر پیش‌بینی‌های کافی صورت نگیرد، فشارهای اجتماعی و سیاسی که از این رهگذر به وجود می‌آید، دولت را به این سمت خواهد برد که از اجرای طرح ولو در نیمه کار منصرف شود. یعنی دولت طرح را آغاز کند و باز به شرایط سابق بازگردد».

عضو فراکسیون اقلیت در پاسخ به این سوال که احتمال ممانعت نمایندگان از اجرای این طرح چه قدر است، گفت: «من بعید می‌دانم که چنین امری اتفاق بیافتد و این گزارش مرکز پژوهش‌ها مبنای تصمیم جدیدی باشد. آن‌چیزی که مبنای تصمیم جدیدی می‌تواند باشد، پیامدهای کلی ناشی از اجراست که در آن فعلاً تغییری ایجاد نشده است».