عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

یارانه ای که کمتر از 9 هزار تومان بود !!!

مجموعه : مجله خبری روز
یارانه ای که کمتر از 9 هزار تومان بود !!!

ماجرای یارانه ای که کمتر از 9 هزار تومان بود

 

آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها با حضور محمود احمدی‌نژاد در تلویزیون در شب 27 آذرماه سال 1389 كلید خورد و از 28آذر یعنی فردای همان روز به‌طور رسمی انجام شد؛ از زمان اجرای این قانون تاكنون مسائل مختلفی مورد توجه قرار گرفته و آثار و تبعات بسیاری در اقتصاد كشور بر جای گذاشته، كارشناسان مختلفی هم اظهارنظر كردند و كار به جایی رسید كه صدای خود دولتمردان زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها هم بلند شد البته در دولت بعدی و این نشان‌دهنده آن است كه همان زمان هم در بدنه دولت اجرای این قانون و البته شیوه اجرای آن مخالفانی داشته و هم‌اكنون كه دولت تدبیر و امید به دنبال راه‌حلی برای ادامه مسیر قانون هدفمندی یارانه‌هاست، پرسش این است چه باید كرد؟ و این سوال محور گفت‌وگوی دكتر محسن بهرامی‌ارض‌اقدس بود تا زوایای پنهان و آشكار اقتصاد بعد از هدفمندی و پس از دولت آقای روحانی را با این عضو اتاق بازرگانی ایران بررسی شود.

 

هم‌اكنون با گذشت 53 ماه از اجرای هدفمندی یارانه‌ها وزرای نفت و نیرو اجرای این قانون را كمرشكن می‌دانند و معتقدند كه مانع از تحقق اهداف توسعه‌ای در حوزه انرژی است و تمام اعتبارات را صرف پرداخت نقدی یارانه‌ها كرده، آیا حذف پرداخت نقدی یارانه‌ها ممكن است؟ یا این بیان كه معادله خطرناكی در اقتصاد رخ داده است و حدود پنج برابر بودجه عمرانی كشور هر سال صرف پرداخت یارانه‌های نقدی می‌شود.

این آمار پنج برابر درست نیست اما در سال 89 با تصویب قانون هدفمند كردن یارانه‌ها كه دولت مكلف شد نرخ حامل‌های انرژی را افزایش دهد و تكالیف دیگری نیز همزمان برای دولت وقت تصویب شد؛ مانند آنكه 50درصد درآمد افزایش نرخ حامل‌های انرژی را به طور مستقیم و غیرمستقیم به كمك بخش‌هایی كه از اجرای افزایش قیمت‌ها آسیب می‌بینند؛ متاسفانه درحالی كه حداكثر درآمدهایی كه در سال 89 و پس از آن در سال 90 از محل افزایش نرخ حامل‌های انرژی قابل پیش‌بینی بود كه از افزایش قبوض و تعرفه آب، گاز، برق، بنزین، گازوئیل و نفت كوره عاید دولت شود؛ رقم حداكثری 20 هزار میلیارد تومان بود كه در همان زمان مقرر شده بود تا 10 هزار میلیارد تومان برای كمك به واحدهای تولیدی كه آن‌ها نیز از افزایش نرخ حامل‌های انرژی آسیب می‌بینند، اختصاص یابد اما دولت وقت به‌جای آنكه 50 درصد درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی با نرخ افزایش یافته را برای توسعه تولید در قالب یارانه پرداخت كند با انتخاب عدد 45 هزار و 500 تومان كه معلوم نبود این رقم را محاسبه کرده بود و افرادی كه بسیار مدعی كارشناسی بودند چطور این موضوع را محاسبه كردند؟ چطور نتوانستند.

 

 

10 هزار میلیارد تومان را تقسیم بر عدد جمعیت كل افرادی كه برای دریافت یارانه ثبت‌نام كرده بودند كنند كه آن زمان به عددی حدود كمتر از 9 هزار تومان می‌رسیدند كه متاسفانه با سكوت مجلس- در واقع نمایندگان ناظر بر اجرای قوانینی هستند كه خود تصویب كردند- نسبت به اجرای صحیح قوانین بودجه، قانون برنامه پنج ساله توسعه، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و دیگر قوانین چنین اتفاقی در سال 90 و 91 رخ داد و هیچ سهمی برای افزایش حامل‌های انرژی به تولید اختصاص نیافت و وظیفه نظارتی مجلس در اجرای این قانون مهم زیر سوال رفت و همچنان در سال 92 نیز این اتفاق نیفتاد و در سال 93 نیز با روی كار آمدن دولت جدید با وجود ثبت‌نامی كه صورت گرفت و انتظار بر این بود كه تعداد زیادی كه واجد دریافت یارانه نیستند، از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند متاسفانه به دلایل مختلفی كه جای بحث آنها اینجا نیست، 77 میلیون نفر از جمعیت ایران برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام كردند و عملاً دولت سابق، دولت بعد از خودش را درگیر مشکل حادی كرد كه نتیجه آن از بین رفتن ظرفیت‌های تولیدی در بنگاه‌های تولیدكننده حامل‌های انرژی بود.

 

 

لطفاً شرایط پرداخت یارانه‌های نقدی را برای مردم تشریح كنید و بگویید دولت چگونه این اعتبار را هر ماه تامین می‌كند؟

امروز ما شاهد این هستیم كه نه‌تنها از محل 50 دظرصد افزایش نرخ حامل‌های انرژی این 45 هزار و پانصد تومان‌ها كه در سال حدود 40 هزار میلیارد تومان می‌شود در حال پرداخت است بلكه از محل اصل سرمایه بنگاه‌ها- درآمد حاصل از فروش نفت خام- به سختی هزینه پرداخت یارانه نقدی به ازای هر نفر 45 هزار و پانصد تومان را پرداخت می‌كنیم در حالی كه خود بنگاه‌های تولید انرژی مانند وزارت نیرو و شركت ملی نفت دیگر برای توسعه سرمایه‌گذاری طرح‌ها و پروژه‌های خود منابعی در اختیار ندارد و نمی‌توانند ظرفیت‌های خود را برای تولید برق جدید و منابع جدید انرژی فسیلی توسعه دهند نه‌تنها منابعی برای توسعه و سرمایه‌گذاری در اختیار ندارند بلكه وزارت نیرو پول فروش برق را هم صرف پرداخت یارانه می‌كند و همزمان بدهی عظیمی معادل 10 هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌های بخش خصوصی دارد و در شرایطی كه فعالان بخش خصوصی به كمك دولت آمدند و نیروگاه احداث كردند و هم‌اكنون برق تولیدی نیروگاه خود را در اختیار شبكه دولتی قرار می‌دهند وزارت نیرو نمی‌تواند پول خرید برق را به اینها پرداخت كند چرا كه درآمدهای فروش برق را صرف پرداخت یارانه‌های نقدی می‌كند.

 

 

 

مصوبه مجلس درباره حذف گروهی از افراد كه یارانه می‌گیرند چه موقعیتی را برای دولت ایجاد كرده است؟

طبق مصوبه مجلس باید امسال پنجاه درصد این منابع كاهش یابد به این معنی كه حدالاقل 20 میلیون از جمعیت یارانه‌بگیر از لیست دریافت‌كنندگان حذف شود، شرایطی كه مجلس برای حذف افراد غیرنیازمند وضع كرده به راستی شرایط سختی است كه انتخاب این افراد با خط كش درآمدی دومیلیون و پانصد هزارتومان حقوق یا درآمد ماهیانه بدون در نظر گرفتن اینكه كجا زندگی می‌كنند آیا مسكن دارند یا خیر كه كار دولت را بسیار مشكل كرده است زیرا دولت در این شرایط امروز با جمعیتی در حدود كل جمعیت كشور غیر از یك دهك اول مواجه است و می‌توان گفت بقیه دهك‌ها به دلیل ناكارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم و مشكلاتی كه در بخش تولید از طریق واردات بی‌رویه و افزایش حجم واردات و چه از بین بردن منابع آبی و آب‌های جاری كشور، هم كشاورزی در شرف نابودی قرار گرفت و هم صنعت ما تقریباً دچار رکود شده و به‌جای آنكه منابع صرف احیای صنعت شود دولت هر ماه باید تلاش كند تا همه منابع قابل دسترس و استحصال از همه بنگاه‌های دولتی است اعم از نفت، آب، برق، مخابرات و نظایر آنكه اینها بشود.

 

 

 یارانه‌های 45 هزار و 500 تومانی كه به حساب افراد واریز شود درحالی كه دولت در سال 91 اجرای امور را تحویل گرفت تمام بودجه عمرانی كشور برای ساختن همه راه‌ها، بیمارستان‌ها، فضاهای بهداشتی درمانی، فرودگاه‌ها و فضاهای آموزشی در كل كشور بودجه‌ای در حدود 10 هزار میلیارد تومان بود و دولت تدبیر و امید در نیمه دوم سال 92 این اعتبار را تا 20 هزار میلیارد تومان افزایش داد و در سال 93 به 30 هزار میلیارد تومان ارتقا داد.

این حداكثر پولی بوده كه در حوزه عمرانی دولت توانسته تخصیص دهد و این دولت را ناتوان كرده هم پرداخت یارانه‌ها و هم در اجرای سیاست‌های توسعه‌ای طرح‌های عمرانی و حتی تكمیل طرح‌های نیمه‌تمامی كه از دولت قبل بدون هیچ كار كارشناسی و محاسبه منطقی در سراسر كشور شروع شده و الان با ده‌ها هزار پروژه نیمه‌تمام مواجهیم كه برای تكمیل آنها بیش از 400 هزار میلیارد تومان- نرخ ثابت سال 92- اعتبار نیاز است كه این پروژه‌ها ساخته شود و از نظر زمانی به نظر می‌رسد كه 20 سال زمان خواهد برد تا برخی وعده‌های غیرواقعی نظیر هر شهر یك پتروشیمی، یك پالایشگاه؛ محقق شود.

به هر حال برخی كه نظاره‌گر بودند از جمله برخی نمایندگان كه با سكوت این رفتارهای قانون‌شكن و قانون‌گریزی را مشاهده و تحمل كردند كه اجرای قانون هدفمندكردن یارانه‌ها و هم اجرای ناقص قوانین بودجه سالانه و همچنین كم‌توجهی به قانون برنامه كه به‌نظرم مسئول‌اند و باید پاسخگو باشند.

 

 

درحال حاضر دولت چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

به نظرم دولت باید تلاش كند در اجرای قانون سال 94 افراد غیر نیازمند را از لیست یارانه‌بگیران حذف كند و چاره‌ای ندارد چرا كه هم دولت قانون‌مدار است و از طرفی منابع آن برای اجرای قانون كافی نیست و امكان ادامه این وضعیت و پرداخت یارانه‌ها نیست و خود بنگاه‌هایی كه باید این منابع را تامین كنند برای نیازهای جاری خود به مشكل برخوردند و شاهدیم كه شركت نفت كه یكی از پول‌سازترین بنگاه‌های دولتی است برای پرداخت به موقع یارانه‌های نقدی 45 هزار و 500 تومانی به افراد از سوی دولت نتوانسته بود حقوق كاركنان خود را به موقع پرداخت كند.

در چنین شرایطی طبیعتا امكان سرمایه‌گذاری در طرح‌های آتی و توسعه‌ای را ندارد و این روند اگر ادامه پیدا كند مشكلات بیشتر می‌شود چرا كه در تابستان امسال ممکن است با مشكل كم‌آبی و كمبود برق مواجه شویم در سال آتی قطعاً این مشكلات چندبرابر خواهد شد اگر این شرایط ادامه یابد و دولت ناگزیر می‌شود كه با كسری بودجه‌ای كه با آن مواجه خواهد شد كه این به افزایش تورم و مشكلات دوره‌ای برای مردم منجر می‌شود درحالی كه دولت امسال بنا دارد از ركود خارج شود و شرط خروج از ركود هم حتماً نیازمند سرمایه‌گذاری جدید است اما با این وضعی كه پیش می‌رود نه‌تنها امكان سرمایه‌گذاری جدید برایش وجود ندارد بلكه سرمایه جدید خودش را هم باید فروشد و صرف پرداخت یارانه كند.

 

 

واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی به كجا رسید؟ چرا مجلس و دولت این موضوع را با احتیاط اجرا می‌كنند؟

در ارتباط با گازوئیل مصوبه داریم كه 50 تومان می‌توان قیمت را افزایش داد و از 20 تومان به 300 تومان برسانیم اما درآمد زیادی از محل افزایش تعرفه حامل‌های انرژی عاید دولت نمی‌شود و یكی از گزینه‌ها این است كه قیمت بنزین اگر از نرخ 1000 تومان افزایش پیدا كند تا چه میزان درآمد عاید دولت می‌شود كه بتواند كارهای بزرگ عمرانی انجام دهد و در كنار آن نباید آثار تورمی را از نظر دور داشت چرا كه در این 20 ماه تلاش دولت تدبیر و امید معطوف به كنترل تورم بوده و با موفقیت هم روبه‌رو شد و عملاً تورم را از تورم 46 درصدی دولت سابق به 15 درصد در سال 93 مهار كرد و طبیعی است كه دولت اجازه نمی‌دهد این دستاورد بزرگ به دست آمده با افزایش نرخ حامل‌های انرژی دستخوش تغییر شود و تورم افزایش یابد و مشكلات عمده‌ای برای مردم به وجود بیاید.

 

 

لطفاً موقعیت فعلی دولت را تشریح كنید كه هم می‌خواهد از ركود خارج شود و همزمان نیاز دارد كه نرخ تورم را كاهش دهد.

دولت با ارائه لایحه‌ای تحت عنوان رفع موانع تولید در سال 93 تلاش كرد تا موانع كسب و كار را برطرف كند اما متاسفانه این مصوبه در مجلس به قدری به طول انجامید كه شاید از تصویب هم كه بگذرد دیگر خاصیت آن مقطعی را كه دولت در آن شرایط به آن نیاز داشت را نداشته باشد و دولت باید به سمت جهش‌های دیگر برود الان دولت از یك سمت كنترل تورم را هدف‌گذاری كرده كه این خود ابزارهای مخصوص خود را نیاز دارد و از سوی دیگر برای مهار تورم نیاز است كه نقدینگی را مهار و حجم نقدینگی را مهار كند و بدهی‌های خود را به پیمانكاران و همچنین بدهی‌های خود را به بانك مركزی پرداخت كند و تلاش كند معوقات مربوط به افرادی كه در دولت گذشته تسهیلات گرفتند از بانك‌ها باز پس گرفته شود.

 

 

متاسفانه نمونه‌های زیادی از اختلاس همچون رقم‌های 3000 میلیاردی و بابك زنجانی و نظایر آنكه در دولت گذشته اتفاق افتاده است با احیای این منابع بتواند با توافق جامعی كه صورت می‌گیرد منابع خود را افزایش دهد و به یاری خدا در راستای لغو كامل تحریم‌ها هم تولید و استحصال نفت افزایش پیدا كند و هم امكان افزایش درآمدهای نفتی بیشتر شود و اگر این اتفاق‌ها بیفتد اداره كشور ساده‌تر می‌شود وگرنه در شرایط فعلی كه قیمت نفت از 150 دلار دولت سابق به حدود 50 دلار رسیده و فروش نفت هم از 2میلیون و 200هزار بشكه به كمتر از یك میلیون بشكه رسیده، طبیعی است كه درآمدهای دولت به یك چهارم تقلیل یافته و با این درآمد یك‌چهارم و این توقعاتی كه به وجود آمده كار برای دولت بسیار سخت خواهد شد.