مدارس دولتی، خصوصی می‌شوند

خصوصی سازی مدارس چند سالی است كه در دستور كار آموزش و پرورش است اما به دلیل احتمال تاثیرات منفی این كار بر نظام تعلیم و تربیت، به كندی در حال اجراست.

 اخیرا نیز رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام كرده كه «با خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، اداره مدارس به صورت مدیریت پیمان انجام خواهد شد.»

به گفته غلامرضا حیدری كردزنگنه، لایحه‌ای بر اساس قانون خدمات كشوری برای خصوصی سازی مدارس تهیه شده كه با توجه به قانون سیاست‌های كلی اصل44 دولت ملزم به ارائه این لایحه ظرف یكسال است.

وی در این باره  اعلام كرد: بر اساس ماده 16 قانون خدمات كشوری می‌توان براساس قیمت های تمام شده، برون سپاری را درمدارس انجام داد. رئیس سازمان خصوصی سازی با تاكید بر آموزش مناسب در مدارس غیر دولتی به مقایسه مدارس دولتی و غیر دولتی در كسب مدال‌های المپیك پرداخت كه با وجود آموزش 8/7 درصدی دانش‌آموزان در مدارس غیر دولتی، این مدارس موفق به كسب 59 مدال شده‌اند.

وی اظهار كرد: با اینكه آموزش 2/92 درصدی دانش آموزان در مدارس دولتی صورت می‌گیرد اما این مدارس در مجموع موفق به كسب یك مدال المپیك شده‌اند. كرد زنگنه تصریح كرد: با وجود پرداخت هزینه‌های آموزش و پرورش از سوی دولت، بازدهی مناسبی از این مدارس حاصل نمی‌شود.

تخریب مدارس دولتی برای خصوصی سازی

رئیس سازمان خصوصی سازی كشور با اشاره به تجربه سایر كشورها در برون سپاری آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان، گفت: هزینه‌های آموزش و پرورش در قالب كوپن‌های آموزشی به خانواده‌ها پرداخت می‌شود كه تلاش مدارس در كسب تعداد كوپن‌های آموزشی از سوی خانواده‌ها  منجر به ایجاد رقابت و افزایش كیفیت آموزش می‌شود.

وی اضافه كرد: در ماده 16 لایحه خدمات كشوری این مكانیسم پیش‌بینی شده است كه بر اساس آن دولت می‌تواند قیمت تمام شده آموزش و پرورش را برون سپاری كند.

این در حالی است امكانات مدارس دولتی به مراتب كمتر از مدارس غیردولتی است اما موفقیت‌هایی كه آنان كسب كرده‌اند در مقایسه با امكاناتشان مطلوب است. البته نباید فراموش كرد كه مدارس غیر دولتی شهریه هایی می‌گیرند كه اغلب خانواده ها توان پرداخت آن را ندارند.

از طرفی طبیعی است كه رئیس سازمان خصوصی سازی كشور به لحاظ جایگاه خود از خصوصی شدن مدارس كشور حمایت كند ولو به بهای تخریب مدارس دولتی.

تسریع در روند خصوصی سازی مدارس

وزیر آموزش و پرورش نیز در همایش انجمن اولیا و مربیان تهران با تاكید   بر تسریع در روند واگذاری مدارس به بخش خصوصی گفت: «البته در این باره حضور مردم در كنار مدیران مدارس عاشقانه است، اما نباید نگرش به موضوع خصوصی سازی مدارس مانند نگاه ما به شركت‌های تجاری باشد.» حمید رضا حاجی بابایی بر این باور است كه اداره كنندگان مدارس به خدا، دین و تعلیم و تربیت می‌اندیشند كه البته در كنار این موضوع درآمد و زندگی هم وجود دارد.

خصوصی شدن مدارس یا علم و دانش

برخی از مسئولان آموزش و پرورش بر این باورند كه خصوصی سازی مدارس باعث مشاركت مردم در آموزش و پرورش، رقابتی شدن مدارس، كیفیت بهتر آموزش و پرورش، دخالت كمتر دولت در آموزش و پرورش و بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان و معلمان می‌شود. مخالفان خصوصی سازی مدارس نیز بر این باورند كه این كار موجب ایجاد فاصله طبقاتی در جامعه خواهد شد. همچنین بر كیفیت  آموزش و پرورش تاثیر منفی می‌گذارد.

البته ممكن است این طرح در ظاهر كاهش هزینه‌ها را در بر داشته باشد، اما در دراز مدت وزارت آموزش و پرورش هزینه‌های بیشتری خواهد پرداخت. مدیران مدارس خصوصی برای كاهش هزینه باید برخی از معلمان را تعدیل كنند كه این امر موجب افزایش تعداد معلمان مازاد می‌شود.

همچنین مدیران مدارس برای سود بیشترمی‌توانند از معلمان آزاد شركتی و بدون تخصص استفاده كنند.در این سیاست، خانواده‌ها و معلمان بازنده‌اند. خانواده‌ها باید هزینه مدرسه‌ها را بپردازند كه البته آهی هم در بساط ندارند. یكی دیگر از پیامدهای خصوصی سازی، اختیار بی حد و حصر به مدیران مدرسه و حمایت نكردن از معلمان مدارس است.

در این روش مدیریت مدرسه هرچه بگوید و بخواهد، از معلمان مدرسه خود طلب می كند، یعنی آنچه در حال حاضر درمدارس غیردولتی شاهد هستیم. مدیریت مدارس ممكن است حتی در نمره‌های دانش‌آموزان و درصد قبولی آنان هم دخالت كند و هزینه دستمزد را به حداقل میزان خود برساند.

هر جا اقتصاد قدم بگذارد، سخن از سود و هزینه و رقابت می‌شود و آموزش و پرورش خصوصی یك بنگاه اقتصادی است كه فقط سود و زیان درباره آن مطرح می‌شود، هرچند به باور وزیر آموزش و پرورش «اداره‌كنندگان مدارس به خدا، دین و تعلیم و تربیت می‌اندیشند.»

خصوصی سازی مدارس مغایر قانون اساسی است

در كشور ما آموزش همگانی اجباری سابقه‌ای طولانی دارد؛ به طوری كه در ماده 3 قانون اساسی معارف مصوب سال 1297 هجری شمسی چنین آمده است: «تعلیمات ابتدایی برای عموم ایرانیان اجباری است» و قانون اجرای تعلیمات اجباری مصوب مرداد 1322 شمسی با صراحت اجرای این برنامه را به دولت محول كرده است.

ضرورت رایگان بودن آموزش اجباری نیز از ابتدا مورد توجه بوده است. در اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر رایگان بودن تحصیل و وظیفه دولت در ارائه آن تاكید شده است. بر اساس اصل 30 قانون اساسی، دولت  موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان  را برای همه ملت تا پایان دوره  متوسطه  فراهم كند.