وی این قانون را قانونی جامع خواند و گفت: در مراحل بعدی این قانون ، اصلاح نظام بانکی، گمرکی و بیمه در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مرادی گفت: همه منابع حاصل از اجرای این قانون به عنوان منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها تلقی می شود و سازمان آن را میان مردم و بنگاه ها توزیع می کند.