لوازم آرایشی

لوازم آرایشی

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

شکایت از ده مقام دولتی برای تصرف اختراع

مجموعه : مجله خبری روز
شکایت از ده مقام دولتی برای تصرف اختراع
ماجرا به دو سال قبل بازمی گردد؛ زمانی که یک مبتکر زنجانی در اوایل سال 86 طرح جامع ایجاد بانک اطلاعاتی مرجع معاملات کشور را طراحی و از طریق ای میل به سایت ریاست جمهوری ارسال می‌کند.

به نوشته «اعتماد»، «سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات» که دولت در کارگروه مسکن آن را به تصویب رسانده بود و بر اساس آن وزارت بازرگانی مکلف شد حداکثر تا پایان دی ماه 1387، آن را تشکیل دهد و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک مذکور اقدام کند، ابتکار یک جوان زنجانی بوده که به نام خود ثبت کرده و اکنون ادعا دارد دولت بدون کسب اجازه طرح را عملیاتی کرده است.

از این رو مبتکر زنجانی در دادسرای کارکنان دولت علیه شماری از مسئولان به اتهام ممانعت عدوانی و تصرف از حق اقامه دعوی کرده است. این وزیران عضو کارگروه مسکن هستند و به دلیل آنکه طرح در این کارگروه به تصویب رسیده نام آنان به عنوان خواندگان در شکایت درج شده است.

آغاز ماجرا

ماجرا به دو سال قبل بازمی گردد؛ زمانی که یک مبتکر زنجانی در اوایل سال 86 طرح جامع ایجاد بانک اطلاعاتی مرجع معاملات کشور را طراحی و از طریق ای میل به سایت ریاست جمهوری ارسال می‌کند. طرحی که از سال 84 کار را روی آن آغاز کرد و کار تکمیل شده را برای عملیاتی کردن در اختیار نهادهای مسئول قرار داد. چند ماه بعد یعنی در تیرماه 86 این طرح در شورای شهر زنجان به تصویب می‌رسد و در دی ماه همان سال از طریق سازمان بازرگانی استان زنجان به مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی زنجان ابلاغ می‌شود. اما در این فاصله در پایتخت نیز اتفاقاتی رخ داد. در 31 مردادماه سال 86 رئیس مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری تصویر نامه مبتکر زنجانی را به دفتر وزیر مسکن برای بررسی و اعلام نتیجه ارسال کرد. پاسخ این نامه در 22 آذر همان سال از طریق دفتر برنامه ریزی مسکن داده شد. در پاسخ نامه، تاکید شد طرح ارائه شده دارای نکات مثبت و از مزایای خوبی برخوردار است و با تعامل و هماهنگی دستگاه‌های ذی ربط به خصوص وزارت بازرگانی و اتحادیه املاک می‌تواند مفید باشد. پس از ارجاع امور به وزارت بازرگانی مبتکر زنجانی نامه نگاری به وزارت بازرگانی را آغاز می‌کند و پیگیر طرح از این طریق می‌شود اما این وزارتخانه به نامه‌های او هیچ پاسخی نمی‌دهد.

سکوت تا تابستان 87

پیگیری‌های مبتکر زنجانی از وزارت بازرگانی بی نتیجه ماند تا آنکه در تابستان از سوی دولت زمزمه‌هایی مبنی بر انجام طرحی با نام ساماندهی ثبت معاملات املاک و مستغلات شنیده شد. طرح مذکور در آبان ماه سال گذشته در شورای عالی مسکن مطرح شد و به تایید رسید. بر اساس تصمیم این شورا که ریاست آن بر عهده پرویز داودی معاون اول رئیس دولت دوره نهم بود، قرار شد از ابتدای آذرماه تمامی معاملات رسمی در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت شود. این تصویبنامه در دی ماه به تایید محمود احمدی نژاد رسید تا کار کاملاً حالت اجرایی به خود گیرد.

پیگیری‌های بی نتیجه

به دنبال طرح این موضوع از سوی دولت مبتکر زنجانی تلاش‌های خود را برای ممانعت از مصادره طرح خود آغاز می‌کند. اولین اقدام او ارسال نامه به وزارت بازرگانی بود که در آن با استناد به مدارک ضمیمه شده درخواست بازگرداندن طرح به خود به عنوان طراح اصلی را داشت. نامه او به دفتر صادق مفتح معاون توسعه داخلی وزارت ارجاع شد تا در صورت نیاز پاسخ مقتضی به آن داده شود اما مبتکر زنجانی هیچ پاسخی دریافت نکرد.

شکایت از دولت

پس از پیگیری‌های بی نتیجه در درون دولت مبتکر زنجانی دست به دامان قوه قضائیه می‌شود و در اردیبهشت ماه امسال علیه دولت به دلیل استفاده از طرح خود بدون کسب اجازه شکایت می‌کند. طرح شکایت مقارن با رای قطعی اتاق امن است؛ رایی که براساس آن دادگاه تجدید نظر تشخیص داد … و همکارش در ثبت طرح اتاق امن تخلف کرده‌اند و طرح باید به سازنده آن یعنی فرزاد سلیمی بازگردد؛ کسی که پنج سال در پی احقاق حق خود بود. مبتکر زنجانی نیز که مصطفی محمدی نام دارد با استناد به ماده 570 قانون مجازات اسلامی و ماده 23 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان تقاضای تعقیب کیفری متهمان را از دادگاه خواستار شده است.

مستندات مبتکر

مبتکر زنجانی تصویر تمام ای میل‌هایی که از سال 86 برای دستگاه‌های مسئول ارسال کرده به انضمام کدهای رهگیری آن را به پرونده پیوست کرده است. موافقتنامه‌های شورای شهر زنجان و سازمان بازرگانی این استان را در موافقت با اجرای طرح نیز به پرونده اضافه کرده است اما برگ برنده او ثبت این ابتکار به نام خود در کتابخانه ملی است. طرح جامع ایجاد بانک اطلاعاتی مرجع معاملات املاک کشور به نام محمدی با شماره 12076 ثبت شده در حالی که این طرح در هیچ مرجعی به نام دولت ثبت نشده است. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تولیدکنندگان را موظف می‌کند هر طرح و ایده‌ای را به نام خود در کتابخانه ملی ثبت کنند؛ اقدامی که دولت انجام نداده است. نکته دیگر در قانون حمایت از مولفان و پدیدآورندگان آمده است. ماده یک این قانون تاکید دارد؛ «از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند «پدیدآورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به کار رفته «اثر» اطلاق می‌شود.»

در واقع در این ماده بدون توجه به روش اجرا اصل کار را مدنظر قرار می‌دهند. ماده 3 این قانون نیز بر این نکته تصریح کرده که حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است. با استناد به این مواد و مستندات مبتکر زنجانی که نشان می‌دهد طرح را از سال 86 ارائه کرده موضوع سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات می‌رود تا به یک اتاق امن دیگر تبدیل شود. بار دیگر پای مجموعه تحت مدیریت احمدی نژاد به یک تخلف علمی باز شد؛ مساله‌ای که در چند ماه گذشته تبدیل به یک چالش شده زیرا هنوز از بحث اتاق امن آسوده خاطر نشده بودند که ادعای کپی برداری در مقالات وزیر علوم و راه بحث داغ رسانه‌ها شد. از آنها مدتی زمان نگذشته که پای از کابینه به یک شکایت دیگر باز شده و باید پاسخگوی یک مبتکر برای بحث ثبت معاملات مسکن باشند.