وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

حکم شرعی درباره تغییر جنسیت

حکم شرعی درباره تغییر جنسیت

سوال: تغییر جنسیت (مرد به زن و بالعکس) چه حکمی دارد؟

 

امام خمینی(ره):

ظاهر آن است که تغییر جنس مرد به زن به واسطه عمل جراحی و بالعکس حرام نیست.

(تحریر الوسیله، 1417 هـ ق، ششم، ج 2، ص 626، م1)

 

 
آیة الله بهجت(ره):

بر فرض امکان جایز نیست.

(احکام و استفتائات، (بهداشتی و پزشکی)، 1382، چهارم ص 54، س 1)

 

 
آیة الله تبریزی(ره):

تغییر جنسیّت مطلقا جایز نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 

 
آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

عمل مزبور فی نفسه مانع ندارد ولی از حرام های جانبی آن باید احتراز شود.

(پزشکی در آینه اجتهاد 1375 اول، ص 91)

 

 
آیة الله خویی(ره):

این عمل جراحی در نهایت محل اشکال است.

(استفتائات، 1381، اول ص 386، س 1347)

 

 
آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

فی حدّ نفسه مانعی ندارد ولی با  عملیات تغییر جنسیت ظاهراً به طور حقیقی زن مرد نمی شود و بالعکس و نیز این عملیات مقارنات و مقدمات حرام دارد و لذا جایز نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 

 
آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

در فرض امکان و تحقّق خارجی آن، احکام متعدّده بر آن مترتّب می شود. والله العالم

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 

 
آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

فی نفسه، مانعی ندارد و در صورتی که تحقق پیدا کند حکم جنس جدید را پیدا می کند.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 

 
آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

تغییر جنسیّت دو صورت دارد:

گاهی صرفاً ظاهری و صوری است؛ یعنی اثری از آلت جنس مخالف نیست، بلکه فقط یک جراحی صوری انجام می گیرد و چیزی شبیه آلت جنس مخالف ظاهر می گردد؛ این کار حرام است و باید بشدّت از آن پرهیز نمود. و اگر ازدواجی بر اساس آن صورت گیرد حرام و باطل است و حدّ شرعی دارد.

ولی گاه واقعی است، یعنی با جراحی کردن عضو تناسلی مخالف ظاهر می گردد، این کار ذاتاًَ جایز است و محذور شرعی ندارد، مخصوصاً در مواردی که آثار جنس مخالف در او باشد؛ اما چون این جرّاحی نیاز به لمس و نظر دارد، تنها در موارد ضرورت جایز است.

(استفتائات، 1384، اول، ج2 ص 614 و 613، س 1781)

 

 
آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

با نبودن زمینه خلقتی جایز نیست.

(هزار و یک مساله فقهی 1383، چاپ دوم، ج2، ص 286 س 925)