وزير کشور گفت: همچنان دستگيری عاملان اسيد پاشی اصفهان در دستور کار است و تقريبا هر هفته معاون امنيتی وزارت کشور با مسئولان استان اصفهان، نيروی انتظامی تهران و اطلاعات برای دستگيری عاملان اسيدپاشی جلسه دارند.
به گزارش ایران ناز به نقل از ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشيه برگزاری نشست مشترک مشاوران امور زنان و خانواده استانداری ها با وزير کشور در وزارت کشور در پاسخ به سوالی در زمينه آخرين اقدامات انجام شده برای دستگيری عاملان اسيدپاشی اصفهان گفت: بر اساس برنامهها و اقدامات شورای امنيت دستورعملهايی تدوين شد و نيروی انتظامی با جديت پيگير دستگيری عاملان اسيدپاشی اصفهان است. البته عاملان اسيدپاشیهايی که پس از اصفهان رخ داد به سرعت شناسايی شدند.
وی همچنين در پاسخ به اين سئوال که آيا شما در برابر انتخاب اميری به عنوان معاون امنيتی وزارت کشور مقاومت کردهايد، گفت: مگر کسی جرأت دارد با تصميم رئيس جمهور مخالفت کند. من به رئيس جمهور علاقمند هستم و هر چه او بگويد را اطاعت می کنم.
رحمانی فضلی درباره اعطای مجوز به احزاب منحل شده به منظور شرکت در انتخابات اظهار کرد: کميسيون ماده ۱۰ احزاب که متشکل از نمايندگان مجلس و وزارت خانه های اطلاعات و کشور است در اين زمينه تصميم می گيرند آنها وضعيت برخوردکنندگان به منظور شرکت در انتخابات را بررسی و از نهادهای مربوطه استعلام می گيرند و با رأی گيری مجوز فعاليت در انتخابات صادر میشود و افراد وگروه هايی که جواب استعلام از آنها منفی باشد مجوز پيدا نمی کنند.
وی درباره تمديدات وزارت کشور برای انتخابات گفت: وزارت کشور به معاون متولی و مجری در انتخابات بايد هماهنگی های لازم را به عمل آورد و در حال فراهم کردن مقدمات کار است.
وی تاکيد کرد: مديران و زحمتکشان وزارت کشور تا اول اسفند ماه فرصت دارند به منظور شرکت در انتخابات استعفای خود را اعلام کنند و از اين تاريخ به بعد وزارت کشور استعفای آن ها را نمی پذيرد.
رحمانی فضلی اضافه کرد: انتخابات حول محور صيانت از حق الناس و اجرای قانون شکل می گيرد و به دنبال انتخابات قانونی،سالم ،آزاد و پاسخگو هستيم.
وی درباره سهم مشارکت بانوان با توجه به اينکه ۵۰ درصد از جمعيت کشور را تشکيل می دهند، گفت: قانون در اين زمينه همه چيز را مشخص کرده است و زنان در حوزههايی مانندآموزش عالی توانسته اند به توفيقات دست يابند.