بررسی مشاوره حقوقی نوعی خاص از محجورین
بررسی مشاوره حقوقی نوعی خاص از محجورین
آشنایی با اوتیسم
اختلال اوتیسم یا طیف اوتیسم یک اختلال رشدی عصبی است؛ که با بروز مشکلات جدی در تعاملات اجتماعی و برقراری ارتباطات کلامی و غیر کلامی نمایان میشود.
از دیگر علائم اختلال اوتیسم وجود رفتارهای تکراری و علایق محدود در فرد مبتلا میباشد.
به این دلیل در خصوص تعریف اختلال اوتیسم از اصطلاح طیف استفاده میشود که علائم در بین افراد مبتلای مختلف متفاوت است و شدت و ضعف آن متغیر است.
افرادی که شکل شدیدتری از اوتیسم داشته باشند ممکن است ناتوانیهای فکری نیز داشته باشند به عنوان مثال ممکن است قادر به صحبت کردن نباشند یا از نورها صداها و بافتهای به خصوصی احساس ناراحتی کنند اوتیسم شدید میتواند به رفتارهای پرخاشگرانه خشن و تکرار شوندهای منجر شود.
با توجه به آن که اوتیسم یک اختلال و ناتوانی در رشد است و هرگونه اختلال در رشد به عنوان معلولیت شناخته میشود میتوان گفت اوتیسم نیز در گروه معلولیتها قرار میگیرد.
با توجه به آنکه معیار تشخیص جنون یا عقل در حقوق ما عرفی است، ممکن است ارکان اهلیت برای افراد مبتلا به اوتیسم به عنوان یک اختلال عصبی و رشدی کامل نبوده و بنابراین این افراد محجور شناخته شوند.
در واقع حجری که در خصوص افراد مبتلا به اوتیسم به کار میرود نوعی حجر حمایتی است. یعنی شخصی را به دلیل محدودیتهای شخصی اعم از عقلی یا جسمی که دارد محجور معرفی میکنیم تا از حقوق او در برابر اشخاص ثالث حمایت کنیم و بنابراین امور این افراد توسط ولی یا قیم ایشان اداره میشود تا در نتیجه از ایشان حمایت کافی صورت بگیرد.
تفاوت اصلی این دسته از مبتلایان به اختلال رشدی با مجانین در این است که افراد دارای اختلال اوتیسم از هوش خوبی برخوردارند اما همانند اشخاص مجنون نمیتوانند واقعیت امور را درک کنند.
از نظر قواعد حقوقی نیز با توجه به یافتههای پزشکی به نظر میرسد که این افراد نمیتوانند قصد را که به عنوان یکی از مهمترین ارکان سازنده اعمال حقوقی است دارا باشند.
با توجه به عنوان کلی محجورین قانونگذار ما در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجورین را به سه دسته تقسیم کرده که شامل صغار، مجانین ادواری و دائمی، سفیه میشود.
اما قانونگذار ما در هیچ کجای کتاب قانون به اعمال حقوقی افراد مبتلا به اوتیسم اشاره نکرده است.
با توجه به این نکته که افراد مبتلا به اوتیسم از کودکی مبتلا به اختلال قوای دماغی هستند و این حالت بعد از رسیدن به بلوغ نیز ادامه دارد بنابراین نیاز به اثبات رشد دارند چرا که این اختلال بر رشد طبیعی مغز در حیطه تعاملات اجتماعی و مهارتهای ارتباطی اثر میگذارد و بنابراین مهارتهای اجتماعی این افراد بسیار عقبتر از سن عقلی آنهاست.
پس مسلم و قطعی است که این افراد با فرد عادی جامعه وضعیتی متفاوت دارند.
با توجه به ویژگیهای افراد مبتلا به اختلالات اوتیسم به نظر میرسد این افراد اراده کافی برای انجام امور را نداشته باشند و به عبارتی رفتارهای خود را به صورت تصادفی و لحظهای انجام میدهند پس میتوان نتیجه گرفت که این افراد قصد به عنوان مهمترین رکن اعمال حقوقی را ندارند.
با توجه به ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی اشخاص محجور به سه دسته تقسیم میشوند صغار، مجانین و اشخاص غیر رشید؛ صغار جمع صغیر یعنی کودکی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد است پس بدیهی است که تمام انسانها اعم از افراد عادی و افراد مبتلا این تجربه از محجوریوریت را دارند.
از طرفی مطابق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی هیچکس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد بنابراین به نظر میرسد برای خروج صغیر از حجر رسیدن به سن بلوغ کافی نیست بلکه صغیر علاوه بر بلوغ مستلزم رشد پیدا کردن نیز هست رشید کسی است که نفع و ضرر در داد و ستد را بداند.
در افراد دارای اختلال اوتیسم به لحاظ تفاوتهایی که با افراد عادی دارند این رشد نیاز به اثبات دارد.
بنابراین افراد مبتلا به اختلال اوتیسم در سطح متوسط و شدید فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح هستند.
بنابراین به نظر میرسد این اشخاص با توجه به سطح پایینی که از واقعیت دارند نمیتوانند دارای اراده باشند چرا که اراده مستلزم دارا بودن قصد و رضاست و به نظر میرسد این دسته افراد در رفتارهای خود و به ویژه اعمال حقوقی فاقد قصد هستند.
همچنین مطابق نظر بسیاری از مشاوره حقوقی و حقوقدانان هرگونه بیماری که آگاهی و شعور را از بین ببرد از حیث اختلال در اراده در حکم جنون است.
بنابراین در عقود مالی به نظر میرسد که افراد مبتلا به اوتیسم در حکم مجنون میباشند همچنین این نکته نیز قابل توجه است که اختلال اوتیسم قابل درمان نبوده و مادام العمر در فرد وجود دارد لذا اعمال حقوقی چنین شخصی در حکم مجنون دائمی است.
بنابر ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید، ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه انجام میدهد نافذ است و مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.
در خصوص عقد نکاح با توجه به اینکه حجر مجنون و افراد در حکم مجنون تنها به جهت حمایت از خود ایشان نمیباشد بلکه به دلیل فقدان اراده و قصد انشاء اعمال حقوقی است؛ و همچنین با در نظر گرفتن اینکه نکاح یک عقدی است که در اثر تراضی زن و شوهر واقع میشود.
بنابراین هرگاه یکی از آنان مجنون یا در حکم مجنون باشند نکاح باطل است؛ اشخاص دارای اختلال اوتیسم که به سن قانونی رسیده باشند اگر اقدام به انعقاد عقد نکاح نمایند عقد باطل است زیرا چنین اشخاصی فاقد قصد میباشند.
همچنین با در نظر گرفتن اینکه این اختلال قبل از سه سالگی علائم خود را نشان میدهد نمیتوان فرضی را متصور شد که دختر یا پسر بعد از رسیدن به سن قانونی یعنی ۹ و ۱۵ سال قمری مبتلا به اختلال اوتیسم شوند اما با توجه به متن قانون مدنی ولی قهری میتواند در صورتی که به مصلحت مجنون و برای او ضروری باشد به ولایت برای او عقد نکاح منعقد کند.
همچنین مجنون دائمی در خصوص طلاق نیز نمیتواند شخصاً زنش را طلاق دهد چرا که فاقد درک و اراده حقوقی است و اعمال حقوقی او باطل است اما مطابق ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.
مسئولیت مدنی افراد دارای اختلال اوتیسم
مسئولیت مدنی به معنای خاص یعنی فرضی که شخص به عمد یا در اثر خطا به دیگری زیان میرساند و مسئول جبران آن قرار میگیرد؛ در حقوق مدنی ایران اصولاً مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است.
مجنون و در حکم مجنون از جمله شخص دارای اختلال اوتیسم دارای مسئولیت مدنی است و حجر که مربوط به اعمال حقوقی است افعال زیان بار محجور را شامل نمیشود.
البته قابل توجه است در مواردی که خسارت وارده از ناحیه مجنون و در حکم مجنون ناشی از قصور کسانی باشد که در نگهداری مجنون و در حکم مجنون به عهده آنان است قانون در اینجا آنها را مسئول میداند در خصوص این نکته ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر میدارد کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا برحسب تنظیم قرارداد بر عهده او میباشد در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر میباشد.
مسئولیت کیفری مبتلایان اوتیسم
در خصوص مسئولیت کیفری افرادی که دارای اختلال اوتیسم هستند مطابق ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی با آنها برخورد میشود. بر اساس این ماده هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد.
بنابراین با توجه به درجه اختلال و بیماری و با عنایت به نظر پزشکی قانونی در این خصوص وجود اختلال اوتیسم در افراد میتواند یکی از عوامل رافع مسئولیت باشد.
نتیجهگیری
یکی از انواع اختلالاتی که امروزه شاهد روند رو به رشد آن هستیم اختلال اوتیسم میباشد که این افراد علی رغم اینکه هوش خوب و سرشاری دارند اما برای انجام اعمال حقوقی رکن کلیدی لازم یعنی قصد را ندارند چرا که به تشخیص متخصصان حوزه پزشکی این افراد قادر نیستند قبح و حسن را درک کنند و برعکس دارای قوه تخیلی هستند.
بنابراین همین عوامل باعث میشود که این اشخاص را در حکم مجنون دائمی بدانیم و بنابراین تمامی اعمال آنها تابع احکام مجنون دائمی میباشد.
